من المسلمين وبمروده وهو الكحال طبيب العيون) وبمبضعه
ومراد
الفاصد
راهمه وهو الجراح وبموساه وهو الخاتن وبريشته وهو وبمحجمه ومشرطه وهو الحجام وبخلعه ووصله ورباطه وهو المجبر ( أخصائي العظام ( وبمكواته وناره وهو الكواء وبقربته وهو الحاقن . وسواء كان طبه لحيوان بهيم أو إنسان فإسم الطبيب يطلق لغة على هؤلاء كلهم » .
ويتضح مما تقدم أن الطبيب إذا قام بإجراء فحص أو أعطى المريضة دواء لعلاج مرض ألم بها ولم يقصد الاجهاض فحصل الاجهاض فإنه يقع في أحد الأقسام الخمسة التي ذكرها ابن القيم . فإن كان معروفاً بالطب ومأذوناً له فيه من جهة الشارع ( الجهات الرسمية التي تمنح ترخيصاً بمزاولة المهنة ( ومن جهة المريض أو وليه .. وقد أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده فلا يعتبر الطبيب ضامناً في مثل هذا
الاجهاض .
وإن قام الطبيب بفعل مأذون فيه مثل إجراء بزل عينه من السائل الامنيوسي ومثل هذا الاجراء معلوم أنه قد يؤدي إلى الاجهاض . فأدى هذا الاجراء إلى الاجهاض فإن الطبيب في
هذه الحالة يندرج في القسم الثالث لأنه تعدى إلى عضو وها هنا تعدى إلى الجنين فأجهضه
صحيح
فأتلفه
ويكون بذلك ضامناً لأن ذلك جناية
۵۳
ص ٥٣