وقيل إن كان الطبيب ذمياً ففي ماله . وإن كان مسلماً ففيه الروايتان . فإن لم يكن بيت المال أو تعذر تحميله فهل تسقط الدية ؟ أو تجب في مال الجاني ؟ فيه وجهان .. أشهرهم
سقوطها .
القسم الرابع : الطبيب الحاذق الماهر بصناعته اجتهد فوصف للمريض دواء فأخطأ في اجتهاده فقتله . فهذا يخرج على روايتين احداهما أن دية المريض في بيت المال والثانية على عاقلة الطبيب . وقد نص عليهما الإمام أحمد في خطأ الإمام والحاكم
القسم الخامس : طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها فقطع سلعة من رجل أو صبي أو مجنون بغير إذنه او إذن وليه أو ختن صبياً بغير إذن وليه فتلف . فقال بعض أصحابنا : يضمن
لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه
وإن إذن له البالغ أو ولي الصبي والمجنون لم يضمن ويحتمل أن لا يضمن مطلقاً لأنه محسن . وما على
المحسنين من سبيل .
والطبيب في هذا الحديث يتناول من يطبه بوصفه وقوله وهو الذي يطلق عليه اسم الطبائعي ( وتترجم حرفياً باسم Physician وهو الاسم الشائع في الغرب والذي أخذوه
۰۲
ص ٥٢