والواجبات كما سنبينه فيما بعد .
ثانيا - المستامنون
٥٧ ـ القاعدة في حقوق الاجانب وواجباتهم في الوقت الحاضر : من المقرر في الوقت الحاضر ان لكل دولة الحق في تحديد مدى ما يتمتع به الاجانب من حقوق في اقليمها ولكن هذا الحق ليس مطلقا ، اذ هناك حد ادنى من الحقوق يجب ان يتمتع به الاجانب ، وعلى الدولة ان تسمح لهم به والا عدت مخالفة للقواعد العامة الدولية التي تقضي بمراعاة هذا القدر من الحقوق للاجانب . فاذا ما وفرت الدولة للاجانب هذا الحد الادنى من الحقوق فلها ان تقف عنده او تزيد عليه الا اذا كانت مقيدة باتفاقية مع دولة اخرى بشأن حقوق الاجانب من رعاياها فعليها ان تلتزم بنصوص الاتفاقية (١).
وسياسة الدول في تحديد مدى تمتع الاجنبي بالحقوق فيما يجاوز الحد الادنى (۲) تختلف باختلاف اوضاعها الخاصة وظروفها وما تراه ملائما لمصلحتها . فبعض الدول تأخذ بطريقة تشبيه الاجانب بالوطنيين في التمتع بالحقوق الخاصة مع ايراد بعض الاستثناءات على هذه القاعدة . والبعض الآخر من الدول ، وهو الاكثر ، يجري على طريقة المعاملة بالمثل . ومع . هذا فقد تقرر الدولة للاجانب من الحقوق دون ان تعلق ذلك على معاملة التابعين لها بالمثل في دولة اولئك الاجانب (۳). القاعدة في تمتع الاجانب بالحقوق في الوقت الحاضر .
هذه هي
اما القاعدة في التزام الاجانب بالواجبات فهي مساواتهم بالوطنيين ما دامت هذه الالتزامات لا تبني على اساس الجنسية . اما الالتزامات التي تبنى على اساس الجنسية فان الاجانب لا يلتزمون بها . وعلى هذا
•
١٨٥
(۱) استاذنا الدكتور جابر جاد ، مؤلفه السابق جـا ص ٢٦٣ ، والدكتور عبد المنعم رياض ، القانون الدولي الخاص ، ص (۲) ومبدأ الحد الادنى لحقوق الاجانب وان كان مجمعا عليه نظريا من قبل الدول الا انها تختلف في تفاصيله : الدكتور احمد مسلم ، القانون الدولي الخاص ، جـ ا ص ٢٩٥ هامش (۱) (۳) استاذنا الدكتور جابر جاد ، مؤلفه السابق ، جـا ص ٢٦٥ – ٢٦٧ ، الدكتور عز الدين عبد الله ، مؤلفه السابق ، جـا ص ٣٦٥ - ٣٦٧
•
•
ص ٧٢