أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام — الصفحة ٧١

-VI- وحقوقهم » (۱). ويعلل بعض الفقهاء مساواة الذمي للمسلم في بعض التكاليف المالية بان الذمي بعقد الذمة صار له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين (۲). ومن هذا يتضح ان الذميين ، كقاعدة عامة ، كالمسلمين في الحقوق والواجبات . الا ان هذه القاعدة يرد عليها استثناء هو ان الدولة الاسلامية تشترط للتمتع ببعض الحقوق توافر العقيدة الاسلامية في الشخص ولا تكتفي بتبعيته لها كما سنبينه فيما بعد . والواقع ان لا غرابة في هذا الاستثناء لان الدول حرة في تنظيم تمتع الوطنيين بالحياة القانونية الداخلية ، فقد تساوى بينهم وقد تفرق (۳). ولا شك ان الدولة عندما تفرق بين الوطنيين في بعض الحقوق انما تقيم هذه التفرقة على اساس اختلافهم في بعض الاوصاف التي تراها كافية لتبرير هذه التفرقة . والدولة الاسلامية تعتبر الوصف الديني هو الأساس المقبول للتمييز بين الوطنيين في بعض الحقوق ، لانها محكومة بالاسلام ولا تملك الخروج على احكامه ، والاسلام يشترط للتمتع بهذه الحقوق المعينة توافر العقيدة الاسلامية في الشخص . والدولة الاسلامية كما تعتبر الوصف الديني مناط التمييز بين الوطنيين في بعض الحقوق تعتبر ايضا هذا الوصف اساس التفرقة بين الوطنيين في بعض الواجبات كما يأمر الاسلام . فالزكاة مثلا يلتزم بها المسلم دون الذمي ، والجزية يلتزم بها الذمي دون المسلم ، والجهاد بما فيه الدفاع عن دار الاسلام يجب على المسلم دون غيره وان كان يمكن للذمي ان يساهم في هذا الواجب ويلتزم به كما سنبينه فيما بعد . والذميون في الجمهورية العربية المتحدة والعراق كالمسلمين في الحقوق ج ۳ ص ٢٥٠ مر (۱) شرح (۲) الكاساني جـ ٢ ص ٣٧ : ولا يؤخذ من اذا المسلم على العاشر في السنة الا مرة واحدة ، وكذلك الذمي ، لانه بقبوله عقد الذمة صار له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين (۳) الدكتور عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص المصري ، ج ١ ص ٣٥٥ هامش رقم (۱).
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.