-
-
- ٤٨٢
-
أما الحنابلة فالظاهر من مذهبهم وجوب النفقة بين الذمي والمستأمن، لأن الشرط عندهم ان يكون المنفق يرث المنفق عليه ، والذمي والمستأمن يتوارثان فيما بينهما اذا اتحدا ديناً ولا عبرة باختلاف الدار بينهما وعلى هذا فالذمي تجب له النفقة على المستأمن وبالعكس اذا اتحدا ديناً وإن اختلفا داراً ، ولا نفقة بينهما اذا اختلفا في الدين .
ومذهب الشيعة الامامية وجوب النفقة بين الذمي والمستأمن في قرابة الأصول والفروع . ومذهب الشافعية كمذهب الشيعة الامامية (1) .
المطلب الثالث
ما عليه العمل في الوقت الحاضر في نفقات الأقارب
٤٠٧ ـ ذكرنا في المطلبين السابقين أقوال الفقهاء في أحكام نفقات غير المسلمين فيما بينهم ، وفيما بينهم وبين المسلمين ، وهذه الأحكام الفقهية يطبق منها أحكام الفقه الحنبلي في العربية السعودية
أما في العربية المتحدة فإن أحكام المذهب الحنفي ، هي التي تحكم نفقات الذميين إذا اختلفوا ملة أو طائفة . اما اذا اتحدوا فيهما فإن أحكام شرائعهم الدينية هي التي تحكم نفقاتهم . ومن هذه الأحكام عند الأقباط الأرثوذكس : أن النفقة على الأب لولده الصغير الذي ليس له مان ، وللولد الكبير الفقير الذي لا يستطيع الكسب ، وللأنثى الكبيرة الفقيرة ما لم تتزوج . واذا كان الأب معدماً أو معسراً وجبت النفقة (1) الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية وانما قلت أن مذهب الشافعية كمذهب الشيعة الامامية لأن الشافعية قالوا بوجوب النفقة في قرابة الأصول والفروع بين المسلم والكافر المعصوم وعكسه : مغني المحتاج جـ ٣ ص ٤٤٧ ، والمستأمن عندهم كافر ، فقد جاء في حاشية البجيرمي جـ ٤ ص ١٢٩ : ( الكافر المعصوم هو غير المرتد والحربي » وعليه فوجوب النفقة بين الذمي والمستأمن ، وكلاهما كافر معصوم ، أولى
معصوم
-
٤٤٦
ص
1.A
•
ص ٤٨٢