أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام — الصفحة ٤٨١

- ذلك ان النفقة تجب عندهم للمستأمن على المستأمن اذا اتحدا ديناً والشافعية والشيعة الامامية يوجبون النفقة للمسلم على المستأمن و بالعكس في قرابة الولاد (۱) فوجوب النفقة للمستأمن على المستأمن أولى ، وهذا هو مقتضى مذهبهم . الفرع الثالث نفقة الأقارب بين الذميين والمستأمنين اختلاف 6 ٤٠٦ - عند الحنفية لا تجب النفقة على الذمي للمستأمن وبالعكس في قرابة الأصول والفروع (۲) . ولكن الإمام الكاساني الحنفي لم يجعل اختلاف الدار بين الذمي وا والمستأمن مانعاً من وجوب النفقة بينهما في هذه القرابة . فعنده تجب النفقة بين الأصول والفروع مع الدار ، وحجته في ذلك أن النفقة في هذه القرابة وجبت بحق الولادة ، وهذا المعنى لا يختلف باختلاف الدار (۳). وقول الكاساني هو ما ارجحه في هذه المسألة وقد بينت دلائل الترجيح من قبل أما في غير قرابة الولاد ، فالحنفية يشترطون لوجوب النفقة اتحاد الدار بين المنفق والمنفق عليه ، لأن وجوب النفقة في غير قرابة الأصول والفروع إنما ثبتت بحق الوراثة ولا وراثة عند اختلاف الدارين فلا نفقة (ه) (٤) (1) فقرة ٤٠٢ ص ٤٧٨ من هذه الرسالة (۲) الفتاوى الهندية جـ ا ص ٥٦٨ ، الزيلعي جـ ٣ ص ٦٣ ، المادة ٤١٦ من مجمو وعة قدري باشا : لا نفقة مع الاختلاف ديناً الا للزوجة والأصول والفروع الذميين فلا تجب على ولا على مسلم وذمي لابويه غير الذميين واو كانا مستأمنين ، ولا على مستأمن المسلمين أو ذميين (۳) الكاساني ٤ ص ٣٧ (٤) ٤٧٨ من هذه الرسالة ص ۴۷۷ . (0) الكاساني جـ ٤ ص ٣٧
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.