-
ذلك ان النفقة تجب عندهم للمستأمن على المستأمن اذا اتحدا ديناً والشافعية والشيعة الامامية يوجبون النفقة للمسلم على المستأمن و بالعكس في قرابة الولاد (۱) فوجوب النفقة للمستأمن على المستأمن أولى ، وهذا هو مقتضى مذهبهم .
الفرع الثالث
نفقة الأقارب بين الذميين والمستأمنين
اختلاف
6
٤٠٦ - عند الحنفية لا تجب النفقة على الذمي للمستأمن وبالعكس في قرابة الأصول والفروع (۲) . ولكن الإمام الكاساني الحنفي لم يجعل اختلاف الدار بين الذمي وا والمستأمن مانعاً من وجوب النفقة بينهما في هذه القرابة . فعنده تجب النفقة بين الأصول والفروع مع الدار ، وحجته في ذلك أن النفقة في هذه القرابة وجبت بحق الولادة ، وهذا المعنى لا يختلف باختلاف الدار (۳). وقول الكاساني هو ما ارجحه في هذه المسألة وقد بينت دلائل الترجيح من قبل أما في غير قرابة الولاد ، فالحنفية يشترطون لوجوب النفقة اتحاد الدار بين المنفق والمنفق عليه ، لأن وجوب النفقة في غير قرابة الأصول والفروع إنما ثبتت بحق الوراثة ولا وراثة عند اختلاف الدارين
فلا نفقة (ه)
(٤)
(1) فقرة ٤٠٢ ص ٤٧٨ من هذه الرسالة (۲) الفتاوى الهندية جـ ا ص ٥٦٨ ، الزيلعي جـ ٣ ص ٦٣ ، المادة ٤١٦ من مجمو وعة قدري باشا : لا نفقة مع الاختلاف ديناً الا للزوجة والأصول والفروع الذميين فلا تجب على ولا على مسلم وذمي لابويه غير الذميين واو كانا مستأمنين ، ولا على مستأمن المسلمين أو ذميين
(۳) الكاساني ٤ ص ٣٧
(٤)
٤٧٨ من هذه الرسالة
ص ۴۷۷ . (0) الكاساني جـ ٤ ص ٣٧
ص ٤٨١