أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام — الصفحة ٣٦٧

٣٦٧ - جميعا اتفاقا لأن نكاح البنت يحرم الأم ، والدخول بالأم يحرم البنت ، وان كانت البنت فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقال محمد نكاح البنت هو الجائز ونكاح الأم هو الباطل ٣١٤ - القول الراجح : (1) هذه أقوال الفقهاء وهي - بصورة عامة - متقاربة فيما بينها . . والراجح منها قول الحنابلة ومن وافقهم ، أما أقوال الآخرين المخالفة لبعض ما قالوه فهي أقوال مرجوحة ، من ذلك ما قاله الإمام زفر في النكاح بلا شهود ، وقول أبي حنيفة في بطلان نكاح الخمس والاختين اذا كان النكاح بعقد واحد ، لما ذكرنا من اسلام فيروز على أختين واسلام ابن غيلان على عشر زوجات ولم يسألهما النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية نكاحهما وهل جرى بعقد واحد أو عقود متفرقة ما عليه العمل الآن : 315 - في العربية المتحدة ، تخضع أنكحة الدميين ، من يهود ومسيحيين ، لشرائعهم الدينية ، وقد تخضع لشريعة الاسلام اذا اختلفوا المذاهب في الطائفة أو الملة فيطبق المذهب الحنفي كما سنذكره فيما بعد . وأحكام ديانة المسيحيين المعمول بها فيما بينهم ، تعتبر الشهود وخلو المرأة من العدة وعدم حرمة المحل كنكاح المحارم ، من شروط صحة النكاح وانعقاده . واشتراط الشهود مأخوذ به في جميع المسيحية لأن العلانية في النكاح من أركان انعقاده ، وأول صور العلانية ما ذهبوا اليه جميعاً من ضرورة عقد النكاح بحضرة كاهن وشهود (٢) . والعدة مانع من صحة النكاح فقد نصت المادة ( ٢٥٠ ) من قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس (۳) على أن : « ليس للمرأة التي الكاساني جـ ۲ ص ۳۱۵ ، الدر المختار ورد المحتار ج ٢ ص ٥٤٥ 087- (1) • (۲) حلمي بطرس ص ٢٥٠ ، نمر وحبشي ص ٢٤٣ - ٢٤٤ (۳) وهذه الأحكام أقرها المجمع المقدس والمجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس : المجموعة الشاملة فى قوانين الأحوال الشخصية وضع محمد حلمي عبدالعاطي الطبعة الأولى سنة ١٩٥٦ ص ١٣٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.