أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام — الصفحة ٣٦٦

وبالمرافعة أو الاسلام يجب التعرض لها . واما على رأي أبي حنيفة ، فهذه الأنكحة وان كان لها حكم الصحة فيما بينهم ، إلا أن حرمة المحل تنافي بقاء النكاح كما تنافي ابتداءه فيلزم التفريق لهذا السبب (9) جـ ــ ولو كان غير المسلم تزوج خمس نسوة (٢) فأكثر بعقد - واحد ، أو أختين (r) بعقد واحد ، ثم اسلموا ، فالتفريق واجب • ولو كان ذلك بعقود متفرقة لصح في الأخت الأولى وفي الأربع الأوائل ، وهذا على رأي أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد يختار من الخمس أربعاً ومن الأختين واحدة سواء عقد عليهن بعقد واحد أو بعقود متفرقة (٤) . والحكم نفسه اذا ترافعوا إلينا قبل الاسلام - (0) د واذا كان تحته إمرأة وأمها (٦) ، فإن كان تزوجهما بعقد واحد فالنكاح باطل ، وان كان بعقدين فنكاح الأولى جائز والثانية باطل وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد نكاح البنت هو الجائز دون الأم سواء تزوجهما بعقد واحد أو بعقدين ، لأن مجرد العقد على الأم لا يحرم البنت البنت . وهذا كله اذا لم يكن قد دخل بواحدة منهما ، فإن دخل بإحداهما ثم تزوج الثانية فنكاحها باطل لأن الدخول محرم سواء أكان بالأم أو بالبنت ، وان دخل بالثانية فقط فإن كانت الأم بطل نكاحهما ص 60.8 • (۱) ابن عابدین ج ۲ ص ٥٣١ ٥٣٢ ، الهداية وفتح القدير جـ ٢ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ا ص ۳۷۰ ، شرح الكنز للعيني جـ ١ ص ١٦٣ ، حاشية الشلبي جـ ص ۱۷۲ (۲) الصابئة في العراق يدينون بتعدد الزوجات بأكثر من أربع : الصابئون في حاضرهم وماضيهم للاستاذ عبدالرزاق الحسني والمجوس فى ايران الآن يعتقدون اباحة التعدد الى غير حد : من رسالة خطية للشيخ محمد الخالصي موجهة الي بتاريخ ۱۷ ذي القعدة ۱۳۸۰ هـ ص .1.8 (۳) لم أقف على طائفة تبيح ، في الوقت الحاضر ، الجمع بين الأختين (٤) الكاساني ج ۲ ص ٢١٤ (ه) الدر المختار ورد المحتار ج ۲ ص ٥٣٢ • • (٦) نكاح الأم والبنت وسائر المحارم جائز عند المجوس حتى فى الوقت الحاضر ، في ايران والهند : من رسالة الشيخ محمد الخالصي الخطية السالفة الذكر
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.