القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٤٣٩

فلا بد من اعمال الأحاديث بعد ثبوت صحتها لأن أعمال الكلام أولى من اهماله . وبناء على هذا نقول : ان اشتراط النسب القرشى يمكن الأخذ به كمرجح بين مرشحين أو أكثر للامامة أو الخلافة قد استوفوا الشرائط المتفق عليها ، ك الاسلام والحرية والذكورة والبلوغ والعقل والعلم والعدالة وسلامة الحواس والأعضاء من نقص يؤثر في الادراك أو التصرف . فاذا وجد مجموعة من المرشحين قد استوفوا هذه الشروط وكان أحدهم قرشيا قدم على غيره . اذ لا بد للقرشي المرشح لرئاسة الدولة الاسلامية – الامامة أو الخلافة ان يستوفي تلك - الشروط بالاضافة الى قرشيته . وان لم يستوف تلك الشروط فلا يكون صالحا الامامة ، وبالتالي تنتقل الى غير القرشي الذي استكمل الشروط المتفق عليها بحكم الضرورة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . ٤٣٩
الكتاب — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.