فلا بد من اعمال الأحاديث بعد ثبوت صحتها لأن أعمال الكلام أولى
من اهماله .
وبناء على هذا نقول : ان اشتراط النسب القرشى يمكن الأخذ به كمرجح بين مرشحين أو أكثر للامامة أو الخلافة قد استوفوا الشرائط المتفق عليها ، ك الاسلام والحرية والذكورة والبلوغ والعقل والعلم والعدالة وسلامة الحواس والأعضاء من نقص يؤثر في الادراك أو التصرف . فاذا وجد مجموعة من المرشحين قد استوفوا هذه الشروط وكان أحدهم قرشيا قدم على غيره . اذ لا بد للقرشي المرشح لرئاسة الدولة الاسلامية – الامامة أو الخلافة ان يستوفي تلك
-
الشروط بالاضافة الى قرشيته . وان لم يستوف تلك الشروط فلا يكون صالحا الامامة ، وبالتالي تنتقل الى غير القرشي الذي استكمل الشروط المتفق عليها بحكم
الضرورة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .
٤٣٩
الكتاب — ص ٤٣٩