القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٤٣٨

التنارع ، واذا كان يلزم أن نراعي تطبيق قانونه ، وهو اتفاق الحكم الشرعي مع الأمر الوجودي ، فان الواجب أن النتيجة التي انتهى اليها - على أنها تفسير الشرط - هذه النتيجة ينبغي ان تتطور الحسب تطور قوانين الوجود - أو القوانين الاجتماعية، كما هو المعنى الذي يقصده - واذن فيلزم ان يكون الشرط الآن هو أن القائم بأمور المسلمين يجب ان يكون متبرعا من الكثرة الغالبة للجماعة ، ليكون مطاعا مرضيا عنه ، ذا قوة مستمدة من الارادة العامة ونفوذ ، فيترتب على وجوده حصول الوحدة ، وتنفى دواعي الاختلاف. وهذه الميزات لا يمكن أن تظهر في هذا العصر الا بطريق الانتخاب أو الاختيار ... الخ. من تعقيب الاستاذ الريس هذا نجد أن الاستاذ ذهب الى نفي شرط القرشية واستبدله باختيار اكثرية الامة للخليفة أو الامام . ونجد في هذا الذي ذهب اليه خلطا بين طريقة تولية أو تنصيب الامام وبين الشروط التي ينبغي توافرها في المرشح لمنصب الامامة أو الخلافة التي على ضوئها يجري اختيار الامام وتوليته ومسألة حق الأمة في اختيار الخليفة او الامام فرغ منها الفقهاء منذ زمن بعيد ، اذ يكاد فقهاء أهل السنة وغيرهم يجمعون على أن الأمة هي صاحبة الحق في اختبار الامام. وسنرى ذلك عند الكلام عن اختيار الامام وعزله . ان شاء الله الرأي الذي نختاره : ان اشتراط النسب القرشي ثابت بالشرع عن طريقين السنة والاجماع كما مر في أول البحث . اذ جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك كحديث و الأئمة من قريش ، وغيره . كما أجمع الصحابة بعد وفاته ( ص ) على شرط القرشية في سقيفة بني ساعدة دون مخالفة أحد ٤٣٨
الكتاب — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.