الامر الخامس : في راتب العامل على عمله . فينبغي أن مقداراً معيناً
يسمى
فيكون استحقاق العامل من الراتب هذا المقدار
المثل .
<
وقد لا
يسمى فيستحق اجر
الأمر السادس : فيما يصح به التقليد : يصح التقليد باللفظ والكتابة .
۱۱۸ – وأما القسم الرابع فيختص بما يتعلق ببيت المال من دخل وخرج . و الدخل هو كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين
حقوق بيت المال
وصدقة
مالکه
منهم
، فهو من
۱۱۹ - والاموال التي يستحقها المسلمون ثلاثة أقسام : فيء ، وغنيمة
فأما الفيء فمن حقوق بيت المال لان مصرفه موقوف على رأي الامام .
واما الغنيمة من الارضين فللامام وقفها لمصلحة المسلمين
وأما خمس الفيء والغنيمة فقسم منه من حقوق بيت المال، وهو سهم الرسول صلى الله عليه وسلم المصروف في المصالح العامة والموقف مصرفه على رأي الامام
واجتهاده من بعده
واما الصدقة فتكون في المال الظاهر كما علمت ، ويكون بيت المال حرزاً
فقط وليس من حقوقه . ۱۲۰ - وأما المستحق على بيت المال ، فاما ان يكون بيت المال فيه حرزاً فاستحقاقه معتبر بالوجود . واما ان يكون بيت المال له مستحقاً على وجه البدل كارزاق الجند ، واثمان الكراع والسلاح ، فاستحقاقه غير معتبر بالوجود ، وهو من الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم .
وقد يكون بيت المال له مستحقاً على وجه المصلحة والارفاق فاستحقاقه معتبر بالوجود دون العدم، فان كان موجوداً في بيت المال ، وجب فيه وسقط فرضه عن المسلمين . وان كان معدوماً سقط وجوبه عن بيت المال ، كاصلاح طريق وعر فيجب في بيت المال ان وجدت النقود فيه ، والاقام الناس باصلاحه .
٤٠٤
الكتاب — ص ٤٠٤