الرابع
: ذكر من في كل ناحية من أهل الذمة ، وما استقر عليهم في عقد
الذمة من جزية مقدرة على الرؤوس او مطلوبة من مجموعهم .
الخامس : ذكر اجناس المعادن الموجودة فيه اذا كان من بلدان المعادن السادس : ان كان البلد ثغراً يتاخم دار الحرب ، وكانت اموالهم اذا دخلت
دار الاسلام معشورة عن صلح استقر معهم اثبت في الديوان عقد صلحهم ، وقدر
المأخوذ منهم
۱۱۷ – وأما
القسم
على ستة امور وهي
الثالث وهو فيما يختص بالعمال من تقليد وعزل فيشتمل
6
وحصر ها في ثلاثة :
الامر الاول : ذكر من يصح منه تقليد العمالة السلطان المستولي على كل الأمور ، ووزير التفويض ، وعامل عام الولاية كعامل
أقليم الامر الثاني : شروط من يصح تقلده لهذه العمالة ، فان كانت عمالة تفويض ، اشترط فيه الاسلام والحرية والاجتهاد . وان كانت عمالة تنفيذ لا اجتهاد للعامل فيها لم يشترط فيها حرية ولا اسلام (۱) .
الامر الثالث : ذكر العمل الذي يتقلده ويعتبر فيه ثلاثة شروط :
الأول : تحديد الناحية بما تتميز به عن غيرها
الثاني : تعيين حدود العمل الذي يختص بنظرة فيها
الثالث : العلم برسوم العمل وحقوقه على تفصيل ينتفي عنه الجهالة الامر الرابع : في النظر - وما يخلو من ثلاثة أحوال :
احدها : ان يقدر بمدة محصورة الشهور أو السنين
الحالة الثانية : ان يقدر النظر بالعمل فيقول : قلدتك خراج ناحية كذا في هذه
السنة
الحالة الثالثة : ان يكون التقليد مطلقاً
( ۱ ) من هذا يفهم ان الذمي تجوز عمالته في الديوان ، وهو ما ذهب اليه الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية ٢٠٩ كما ذهب الأثنان من قبل إلى جواز تولي الذمي وزارة التنفيذ وسنناقش هذه المسألة إن شاء الله في بحث مستقل
الكتاب — ص ٤٠٣