القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٣٩٧

الاولى : لا يملك بالاحياء مطلقاً والثانية : ان عرف أربابه لم يملك بالاحياء وان لم يعرفوا ملك بالاحياء فالرواية الاولى تقضي بعدم جواز اقطاعه مطلقاً اما الثانية كما رأيت تفيد جواز الاقطاع والتمليك . ١٠٢ – وأما العامر فاما ان يتعين مالكوه فلا يملك السلطان اقطاعه ان كان في دار الاسلام وان كان في دار الحرب فللأمام اقطاعه عند الظفر به وإما لم يتعين مالكوه ولم يتميز مستحقوه وهو على أنواع : - ما اصطفاه الأئمة لبيت المال من فتوح البلاد . ٢ - ارض الخراج . - مامات اربابه عنه ولم يستحقه وارث بفرض أو تعصيب ، فينقل الى بيت المال ، مصروفاً في مصالح المسلمين ولا يجوز للامام اقطاع شيء مما ذكر تمليكاً . ۱۰۳ – واقطاع الاستغلال هو الضرب الثاني من الاقطاع وقد قسمه الفراء الى عشر واخراج : فالعشر لا يجوز اقطاعه واما الخراج فيختلف حكم اقطاعه باختلاف حال المقطع اليه . وله ثلاثة أحوال : احدها ان يكون من أهل الصدقة فيجوز والحالة الثانية : ان يكون من أهل المصالح ممن ليس له رزق مفروض ، فلا يصح ان يقطعوه على الاطلاق وان جاز ان يقطعوه من مال الخراج لانه من نفل أهل الفيء لا من فرضه 6 فقال فانظر ما قويت عليه منها لم يكن يمنع شيئاً يسأله ، وأنت لا تطيق مافي يديك فقال : أجل فأمسكه ، ومالم تطق ومالم تقو عليه فادفعه الينا نقسمه بين المسلمين . فقال : لا افعل والله شيئاً ، رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر : والله لتفعلن ، فأخذ منه ما عجز عن عمارته أقطعيه ۳۹۷ · فقسمه بين المسلمين =
الكتاب — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.