القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٣٩٦

الفصل الرابع عشر في أحكام القطائع (۱) ١٠٠ - بدأ الفراء هذا الفصل بسرد رأي الامام أحمد رحمه الله في القطائع فذكر انه على جواز القطائع التي اقطعها الصحابة ، وتوقف عن قطائع غيرهم من الأئمة ، ثم قسم القطائع الى ضربين : الاول : اقطاع تمليك . والثاني : اقطاع استغلال ، ثم بدأ بالضرب الأول فقسمه الى ثلاثة أقسام : موات ، وعامر ، ومعادن ، ثم تكلم عن كل قسم على النحو التالي : 101 - تحدث عن الموات فذكر انه على ضربين : احدهما : مالم يزل مواتاً على مر الدهر ، لم تجر فيه عمارة ، ولا يثبت عليه ملك ، وهذا الذي يجوز للسلطان ان يقطعه من يحييه ويعمره ، ويكون المقطع حق الناس باحيائه (۲) . الثاني : ما كان عامراً فخرب وصار مواتاً عاطلاً ، وهو على ضربين : الاول : ما كان جاهلياً كارض عاد وثمود فيجوز اقطاعه والثاني : ما كان اسلامياً جرى عليه ملك المسلمين ، ثم خرب حتى صار مواتاً عاطلاً ففيه روايتان عن أحمد ( 1 ) القطائع مفردها قطيعة وهي ما يقطعه الإمام من الأرض أو غيره لاحد من المسلمين تمليكاً للرقبة والمنفعة . أو تمليكاً للمنفعة دون الرقبة مؤقتاً . ( ۲ ) وإذا عجز المقطع له عن عمارة الأرض واستغلالها فان الإمام الذي أقطعه او الذي يأتي بعده ينزعها منه ويقطعها لغيره ممن يقدر على عمارتها روى يحيى بن آدم في كتابه الخراج ص ٨٩ رقم ٢٩٤ باسناده عن عبدالله أبن بكر قال : جاء بلال بن الحارث المزني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه أرضاً فأقطعه لها طويلة عريضة فلما ولي عمر قال له : يابلال انك استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضاً طويلة عريضة ، فقطعها لك ، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم = ٣٩٦
الكتاب — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.