القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٣٨٥

والقسم الثالث : ان يستولى عليها صلحاً على ان تقر في ايديهم بخراج يؤدونه عنها ، فان كان الصلح ينص على ان ملكية الارض للمسلمين ، فتصير الارض وقفاً ويكون الخراج اجرة ، لا يسقط عنهم باسلامهم ، بل يبقى عليها اذا انتقلت إلى غيرهم . وان كان الصلح ينص على ملكية الارض لاهلها ، ويضرب عليها الخراج، ويكون كالجزية ، يسقط عنهم باسلامهم الفصل العاشر في وضع الخراج والجزية ۷۲ - يذكر أبو يعلى الفراء في كتابه - في بداية البحث - مقارنة بين الخراج والجزية، فيذكر ثلاثة أوجه يجتمعان فيها : احدهما : انهما مأخوذان من المشركين والثاني : انهما مالا فيء يصرفان في اهل الفيء ، والثالث : : يجبان بحلول الحول ويذكر ثلاثة أوجه للافتراق : الاول ان الجزية نص والخراج اجتهاد والثاني : ان أقل الجزية مقدر بالشرع واكثرها مقدر بالاجتهاد، والخراج اكثره واقله مقدر بالاجتهاد والخراج قد يؤخذ مع الكفر والاسلام . ۷۳ - وذهب ابو يعلى الفراء الى ان الجزية تؤخذ ممن له كتاب كاليهود والنصارى ، أو شبهة كتاب كالمجوس ، والصابئين ، والسامرة (۱) . (۱) جاءت مشروعية الجزية في قوله تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا حرم ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد يحرمون ما الله عن يد وهم صاغرون ) سرة التوبة آية ٢٩ ومشروعية أخذ الجزية من المجوس جاءت بالسنة ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجوس هجر : ( سنوابهم سنة أهل الكتاب ) الخراج لأبي يوسف ص ١٣٩-١٤٠ . ٣٨٥ الاحكام - م ٢٦
الكتاب — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.