القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٣٨٤

الجيش ٦٦ - وأما أربعة اخماس الفيء فمصروفة في مصالح العامة التي منها ارزاق ، ومالا غني بالمسلمين عنه ، ولا يختص ذلك بالجيش ٦٧ - والولاية على الفيء تنقسم الى ثلاثة اقسام : القسم الاول : ما يكون العامل فيها مهمته تقدير أموال الفيء ووضعهافي الجهات المستحقة ويشترط فيمن يلي هذا النوع من الولاية : الحرية والاسلام ، والاجتهاد في أحكام الشريعة ، والتضلع في الحساب والمساحة . القسم الثاني : ان يكون العامل عام الولاية على جباية ما استقر في اموال الفيء . ويشترط فيه الاسلام والحرية والتضلع بالحساب والقسم الثالث : ان يكون خاص الولاية على نوع من اموال الفيء ، فيشترط فيه الاسلام والحرية والتضلع في الحساب والمساحة ٦٨ - وأما الغنيمة فتشتمل على الاسرى والسى ، والأرضين والأموال . ٦٩ - فالاسرى : الامام مخير فيهم بين أربعة اشياء : القتل ، والاسترقاق والفداء ، والمن - وينبغي ان يراعي في اختياره مصلحة المسلمين ۷۰ - والسي من النساء والاطفال لا يجوز قتلهم ، بل قد يوزعهم الامام على المحاربين او يمن عليهم بعد أن يستطيب نفوس الغانمين . أو يعوضهم عن ذلك بمال من سهم المصالح . ۷۱ - وأما الأرضون فتنقسم الى ثلاثة أقسام القسم الأول : ما ملكت عنوة ففارقها اهلها فاما ان تكون غنيمة کالاموال تقسم بين الغانمين الا ان يطيبوا نفساً بتركها ، فتوقف على مصالح المسلمين . واما ان تترك لرأي الامام ان شاء قسمها بين الغانمين ، فتكون ارض عشر ، وان شاء وقفها على كافة المسلمين ، وتصير هذه الارض دار اسلام سواء سكنها المسلمون او اعيد اليها المشركون والقسم الثاني ما ملك عنهم عفواً ، بأن اجلوا عنها خوفاً . فتكون وقفاً، ويضرب الامام عليها خراجاً يكون اجرة لرقابها . يؤخذ ممن عومل عليها من مسلم ومعاهد ويجمع فيها بين خراجها واعشار زروعها وثمارها ٣٨٤
الكتاب — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.