القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٣٦٠

والاسلام ايضاً شرط لازم في الامام لانه يكلف بتطبيق أحكام الاسلام . وغير المسلم غير كفء لذلك ، ففاقد الشيء لا يعطيه وكل اناء ينضح بالذي فيه ، ولقوله تعالى : : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » والامامة أعظم السبل. أما البلوغ والعقل والحرية : فالصغير والمجنون والعبد لا يملكون التصرف بحق أنفسهم فكيف يمكنون من التصرف بمقدرات الأمة ١٠- وشرط العدالة ينبغي ان يتوفر في الامام . ويلزم منه ان يكون بعيداً عن المحارم والمآثم فاعلاً للأوامر والفرائض ، لانه مكلف بحمل الناس على ذلك فأقتضى أن يكون قدوة لهم يأمرهم بالخير فيأتيه وينهاهم عن الشر ولا يأتيه . وقد فصلنا في الكلام على العدالة وعكسها الفسق عند الحديث عن عزل الامام بالفسق في الفصل الثاني ۱۱ اما اشتراط العلم فلازم للامام ولكن اشتراط مرتبة الاجتهاد له أمر قد لا يتحقق ، وكذلك الشجاعة فلم يشترطها بعضهم واشاروا الى أن الخليفة يمكن ان يستعين بذوي الاختصاصات ويستشير هم في ذلك (1) . ١٢- واشتراط سلامة الحواس - كالسمع والبصر - من نقص يؤثر في (۱) قال الشهرستاني في الملل والنحل ١ / ١٦٠ : ( ومالت جماعة من أهل السنة الى ذلك حتى جوزوا أن يكون الإمام غير مجتهد ، ولا خبير بمواقع الاجتهاد ، ولكن يجب أن يكون معه من يكون من أهل الاجتهاد ، فيراجعه في الأحكام ويستفتي منه في الحلال والحرام . وقال صاحب المسامرة ص ۲۷۷ : وقيل لا يشترط الإجتهاد في الإمام ولا الشجاعة لندرة اجتماع هذه الأمور في واحد ٣٦٠
الكتاب — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.