القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٣٥٩

خامساً - العلم بأن يكون من أهل الاجتهاد . سادساً - سلامة الحواس من سمع وبصر سابعاً - سلامة الأعضاء من نقص يؤثر في استيفاء الحركة - فالشرط الأول معتبر لورود الأحاديث الصحيحة به كقوله صلى الله عليه وسلم : « الأئمة من قريش ، وما في معناه (۱) . وقد أفردنا بحثاً مستقلاً لدراسة هذا الشرط في الفصل الثاني من هذا الباب فليعد اليه القارىء ان شاء . ٩ - والشرط الثاني ان يكون الامام من أهل الولاية الكاملة في الاسلام وهذا يقتضي ان يكون مسلماً ، ذكراً ، بالغاً عاقلاً ، حراً . والذكورة شيء مجمع عليه عند جميع الفرق من أهل السنة والشيعة والخوارج والمعتزلة وغيرهم . والحجة في اشتراطه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولن يفلح قوم ولوا أمرهم أمرأة (۱) ، والحديث اخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ومخالفته عدم تصديق بما قال . وقد ورد هذا الحديث بهذه الصيغة : لا افلح قوم ولوا أمرهم امرأة (۳) ، وهو دعاء عليهم بعدم الفلاح . وهذا يقتضي التحريم لذا تمنع المرأة من الامامة (٤) . (1) أنظر فتح الباري ٢٣٣/١٦ والمحلى لابن حزم ٥۰۳/۱۰ ، صحيح مسلم بشرح النووي ۲۰۱-۱۹۹/۱۲ ( ٢ ) رواه البخاري في الفتن والمغازي عن أبي بكرة .. ورواه الحاكم وأحمد وأبن حبان ولفظ الحاكم مطولا عن أبي بكرة ٢١٥/٢ من كشف الخفاء ( ۳ ) أنظر حاشية الأحكام السلطانية للفراء ص ٦٠ ( ٤ ) ونحب أن نقول هنا أيضاً : إن الإمام في الإسلام له وظيفتان : سياسية : يقوم فيها برعاية شؤون المسلمين وتدبير أمورهم الدنيوية والدينية : يقوم بامامة المسلمين في الصلاة ولئن جاز عقلا أن تقوم المرأة برعاية شؤون المسلمين وتدبير أمورهم فأنه لا يجوز شرعاً امامة المرأة بالرجال المسلمين قطعاً ،
الكتاب — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.