القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٢٣٧

فان قيل : فالمغانم شركة بين الغانمين بحكم الله تعالى فكيف صح ا هؤلاء بالشركة فيها ؟ . اختصاص وقال بعض الشافعية : غنائم بدر كانت لرسول الله ما وكان له أن يدفعها لمن شاء محتمل أن يكون فعل ذلك لهذا . قلنا : اما الاول والجواب عنه، أن غنائم بدر كانت لمن اخذها قبل ان يشرك الله بينهم ، ولهذا نقل ان النبي الله قال : ( من اخذ شيئا فهو لـــه . فكان ذلك من قبل المباحات ، ومن سبق الى أخذ شيء فهو له ، ويجوز أن يكون اشرك بينهم فيما يصيبونه من الاسلاب والنفل . الا أن الاول اصح لقوله : جاء سعد باسيرين ولم اجيء انا وعمار بشيء . واما الثاني : فان الله تعالى انما جعل الغنيمة لنبيه عليه السلام بعد أن غنموا واختلفوا في الغنائم ، فانزل الله تعالى : ( يسألونك عن الانفال قل الانفال الله والرسول : (۱) . والشركة كانت قبل ذلك ويدل على صحة هذا انها لو كانت لرسول الله لم يحل . - مختصر المعتمد في اصول الدين - مخطوط : أ - من ذكره من الصنفين : ۱) ابن ابي يعلى في طبقات الحنابلة ٢٠٥/٢ . ٢ ) الذهبي في سير أعلام النبلاء المجلد الحادي عشر – القسم الثاني الورقة ١٦٨ . ٣ ( العليمي في المنهج الأحد ۱۱۲/۲ . ٤ ) ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢٦/٣٥ ۱) صورة الانفال آية ١ ۲۳۷
الكتاب — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.