القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٢٣٦

النبي ال قال بعض أهل العلم : انما لم يترك الغرماء لمعاذ حين كلمهم النبي لانهم كانوا يهودا . ثالثاً ـ مسألة في شركة الابدان - مسألة : قال وشركة الابدان جائزة . معنى شركة الابدان أن يشترك اثنان أو اكثر فيما يكتسبونه بابدانهم. كالصناع يشتركون على أن يعملوا صناعتهم ، فما رزقهم الله تعالى فهو بينهم . وان اشتركوا فيما يكتسبون من المباح كالحطب والحشيش والقار المأخوذ من الجبال والمعادن، والتلصص على دار الحرب ، فهذا جائز . نص عليه أحمد في رواية أبي طالب فقال : لا بأس ان يشترك القوم با بدانهم ، وليس لهم مال ، مثل الصيادين والحمالين • وقد اشرك النبي ما بين عمار وسعد وابن مسعود ، فجاء سعد بأسيرين ولم يجيئا بشيء . وفسر أحمد صفة الشركة من الغنيمة فقال : يشتركان فيما يصيبان من سلب المقتول ، لان القاتل مختص به دون الغانمين . وبهذا قال مالك وقال أبو حنيفة : تصح في الصنعة ولا تصح في اكتساب المباح ، كالاحشاش و الاغتنام ، لان مقتضاها الوكالة . ولا تصح الوكالة في هذه الاشياء لان من أخذها ملكها . وقال الشافعي : شركة الابدان كلها شركة على غير مال فلم تصح . ولنا ما روى أبو داود والاثرم باسنادهما عن عبد الله : اشتركنا انا وسعــــد وعمار يوم بدر فلم أجيء انا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين (۱) . ومثل هذا لا يخفى على رسول الله ، فقد أقرهم عليه ، واشرك بينهم النبي الله . ۱ ) سنن رواه النسائي في سننه ( المجتبى ) ۲۸۰/۷ ٢٣٦
الكتاب — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.