القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٢٢٩

المسألة الثالثة في صفة المفتى في الاحكام قال القاضي أبو يعلى : مسألة في صفة المفتي في الاحكام التي يحرم عليه التقليد فيها ، أن يكون عارفا بالقرآن ناسخه، و منسوخه ، مجمله ، ومحكمه ، و عامه وخاصه ، ومطلقه ومقيده ، وهو المعرفة بما قصد به بيان الإحكام الحلال والحرام فاما ما قصد به اخبار الاولين ، وقصص النبيين ، والوعد والوعيد ، فلا حاجة اليه وانما قلنا هذا لانه يكون الاصل الذي يرد الفرع اليه من القـــــــر آن فاذ لم يعرفه لم يمكنه الاجتهاد فيها . ويحتاج أن يعرف من السنة جملها التي تحتمل الاحكام عليها . ويعرف ايضا المتقدم والمتأخر ، والناسخ والمنسوخ ، والمطلق والمقيد ، والمجمل والمفصل ؛ والعام والخاص . للمعنى الذي ذكرناه . ويحتاج أن يعرف اجماع أهل الاعصار عصرا بعد عصر ، لانه يكون الاصل ما اجمعوا عليه ، فيرد الفرع اليه . ويحتاج أن يعرف من لغة العرب والاعراب ما يفهم عن الله تعالى وعن رسوله معنى خطابهما وأن يكون عارفا باستنباط معاني الاصول ، والطرق الموصلة اليها ، ليحكم في الفروع بحكم اصولها . ويكون عارفا بمراتب الادلة ، وما يجب تقديمه منها . واذا كان بهذه الصفة وجب عليه أن يعمل في الاحكام باجتهاده وحرام عليه تقليد غيره ، الا ان يكون حكما يجب له أو لغيره ، فيحتاج في فصله الى حاكم يحكم بينهما باجتهاده . ۲۲۹
الكتاب — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.