القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٢٢٨

والظاهر فانه يحتمل معنيين إلا أن احدهما أظهر واحق باللفظ من الآخر فيجب حمله على اظهرهما ، ولا يجوز صرفه عنه ، إلا الى ما هو أقوى منه ، وكل عموم ظاهر ، وليس كل ظاهر عموما . لأن العموم يحتمل البعض ، إلا أن الكل أظهر . فالعموم مثل قوله تعالى : و اقتلوا المشركين ، ومثل ذلك أكثر من أن يحصر · والظاهر مثل قوله تعالى : ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) فانه يحتمل الندب إلا أن ظاهره للوجوب ، لانه امر وظاهر الامر الوجوب يسمى ظاهرا لذلك . وكذلك كل لفظ يحتمل المعنيين أحدهما أظهر من الآخر من طريق اللغة ، أو من طريق الاستدلال المسألة الثانية الاستدلال بالتقسيم والاستدلال بالتقسيم صحيح ، وهو أن يكون في المسألة قسمان أو أكثر فيدل المستدل على ابطال الجميع إلا واحدا منها ، ليحكم بصحته ، ولا يطالب بالدلالة على صحته بأكثر مما ذكره . مثاله : أن يقول : لا (تحلوا ) اما أن يكون تحريم التفاضل في البر ، متعلقا بكونه مكيلا أو مأكولا ، او مقتاتا ، فلا يجوز أن يكون مأكولا، ولا مقناتا لوجود التفاضل فيهما . واذا باع مكيولا بمكيول ، وأحدهما اخف من الآخر فان التفاضل في القوت والطعم موجود ، والعقد صحيح ولو تساويا في ذلك وتفاضلا في الكيل لم يصح العقد ، فعلم أن التحريم يتعلق بالكيل . والدلالة على صحة هذا أنه لا بد في الحادثة من حكم ، فاذا بطل الجميع إلا واحدا وجب أن يكون ما بقي صحيحا ، لانه لا يجوز أن يبطل الكسل ، واما اذا دل الدليل على صحة كل واحد منها بطلت سائر الاقسام . لان الحق واحد ، وما عداه باطل ، فاذا صح الواحد منها وجب أن يحكم ببطلان الثاني . ۲۲۸
الكتاب — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.