الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة — الصفحة ٩٩

لكن يشترط في هذا المجتهد المستنبط أن يكون مالكا لأدوات الإجتهاد وأهلاله (۱) كما يشترط ألا يصادم نصا شرعيا، فليس من حق أي موظف أو مستشار قانوني لا يعرف من الإسلام إلا اسمه أن يقوم هذه الخطط والأنظمة . برسم وقد وضع الإمام الشافعي قاعدة جليلة دقيقة في نحو هذا، ولكنه لم يضعها في الذين يشرعون القوانين عن مصادر غير إسلامية، فقد كانت بلاد الإسلام إذ ذاك بريئة من هذا العار، ولكنه وضعها في المجتهدين العلماء من المسلمين الذين يستنبطون الأحكام قبل أن يتثبتوا مما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة، ويقيسون ويجتهدون برأيهم على غير أساس صحيح ، حتى ولو وافق الصواب حيث يقول : (ومن تكلف ما جهل، وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب - إن وافقه من حيث لا يعرفه - غير محمودة والله أعلم ، وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق (۱) اشترط علماء الأصول في المجتهد عدة شروط نجملها فيما يلي : ١ - أن يكون عارفا بالكتاب والسنة بأن يعرف مظان الأحكام وكيفية استنباطها، وأن يكون عارفا بأسباب النزول وما ورد في تفسيرها وتأويلاتها وبالناسخ والمنسوخ وبصحة الحديث من ضعفه . ٢ - أن يكون عارفا بالإجماع وحجيته ومظان وجوده. ٣- أن يكون عالما بوجوه القياس وعلل الأحكام والحكم التشريعية التي شرعت من أجلها الأحكام . ٤ - أن يعرف من النحو والفقه ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص ظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد .. الخ . ه - أن يكون عنده ملكة الإستنباط ، وأن يكون ذكي الفؤاد متوقد الذهن، وأن يكون خبيرا بوقائع وأحوال الناس ومعاملاتهم ومصالحهم . فإذا تعذرت هذه الشروط فالأمثل الأمثل - انظر في ذلك روضة الناظر لابن قدامة ص ۱۹۰ والمدخل إلى مذهب الامام أحمد لا بن بدران ص ۱۸۱ وعلم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص ۲۱۸ . -99.
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.