الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة — الصفحة ٩٨

كلية وقواعد عامة تحفظ الجانب الثابت فيه وتبقي الجوانب ذات العلاقة بالتغير مسموح المجال فيها للمجتهد الذي ملك أدوات الإجتهاد أن يبين جزئياتها الدقيقة المناسبة لتلك الفترة، وذلك كالمنهج الإقتصادي للدولة والخطة التعليمية والإدارية والأنظمة المرورية وقوانين السير ونحو ذلك، فمثلا المنهج الإقتصادي قد وضعت له الشريعة قواعد عامة وكليات ثابتة لا تتغير ولابد من مراعاتها والسير على ضوئها عند . رسم أي منهج في أي عصر أو مصر. فقد أوضحت الشريعة أن المال ملك الله عز وجل، والبشر مستخلفون فيه، وأوضحت وجوب تأمين الضروريات لكل فرد، وتحريم أكل أموال الناس بالباطل في أي صورة من صوره، وتحريم الربا والمكوس والنهي عن الإحتكار والجشع وتقرير حق الملكية الفردية، والنهي عن أن يكون دولة بين الأغنياء، والحث على الإنفاق ووجوبه في بعض الأحيان (۱) ، وأوجبت الزكاة وبينت أنصبتها ومصارفها وجميع دقائقها ... إلى غير ذلك، أما وضع الخطط الإقتصادية وطرق الإستثمار وتحديد الأنظمة الكفيلة بإعطاء كل ذي حق حقه، وحفظ أموال المسلمين من عبث العابثين وكيفية التعامل المباح بين المؤسسات العامة والخاصة وإشراف الدولة ... الخ فهذا راجع إلى اجتهاد الأمة في إطار تلك القواعد والقيود العامة، يقول الدكتور محمد عبد الجواد محمد: «من الواجب أن تؤخذ معظم (۲) الأحكام والقواعد التي وضعتها هذه النظم (أي الوضعية من الأحكام والقواعد التي استنبطها الفقهاء المسلمون في المذاهب الفقهية المختلفة. أما المعاملات التي جدت بسبب المخترعات الحديثة فمن الممكن وضع أحكام لها بطريق القياس أو الإقتباس في حدود القواعد الأصولية في الفقه الإسلامي)(۳) وبهذا تأخذ الصبغة الشرعية . (۱) قبسات من الرسول لفضيلة الاستاذ محمد قطب ص۱۹۱ (۲) بل : كل . (۳) التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية د. محمد عبد الجواد محمد ص ۱۸ . - ۹۸ -
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.