فالأهم من مصالح المسلمين، كعطاء من يحصل للمسلمين منهم منفعة عامة أو المحتاجين فمن هؤلاء :
(۱) المقاتلة : وهم أهل النصرة والجهاد، وهم أحق الناس بالفيء، فإنه لا يحصل إلا بهم، حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو مختص بهم أو مشترك في جميع المصالح ؟ على قولين للشافعي ووجهين في مذهب أحمد، لكن المشهور في مذهبه وهو مذهب أبي حنيفة ومالك : أنه لا يختص به المقاتلة بل يصرف في المصالح كلها (١) كما سبق ذكره ، وكذلك إذا قتل أو مات من المقاتلة فإنه ترزق امرأته وأولاده الصغار حتى يكبروا (٢) .
(۲) ذوو الولايات كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على المال جمعا وحفظا وقسمة، وجميع القائمين على مصالح المسلمين.
(۳) كذلك يصرف في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد الثغور بالكراع والسلاح ، وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه والأنهار ونحو ذلك . (٤) ومن المستحقين ذوو الحاجات : فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون - في غير الصدقات من الفيء ونحوه - على غيرهم؟ على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره، منهم من قال يقدَّمون ، ومنهم من قال : المال أستحق بالإسلام، فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث، قال ابن تيمية : والصحيح أنهم يقدمون ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات كما قدمهم في مال بني النضير، وقال عمر رضي الله عنه: «ليس أحد أحق بهذا
(۱) مجموع الفتاوى ٢٨ / ٥٦٥ .
(۲) نفس المرجع ٥٨٢/٢٨ .
- ٣٥٨ -
ص ٣٥٨