في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته»(۱) .
وقد روى عنه أيضا : والله لئن بقيت لهم إلى قابل ليأتين الراعي
بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه» (٢) . (۲)
ويفهم من هذا كله أن عموم المسلمين لهم نصيب من مال الفيء، فيعطون منه بعد سد النفقات الضرورية للدولة .
(٥) ويلحق بالفيء ويكون مصرفه مصرف الفيء الأموال التي ليس لها مالك معين، مثل من مات من المسلمين وليس له وارث، وكالغصوب والعواري والودائع وغير ذلك من أموال المسلمين التي تعذر معرفة
أصحابها » (۳) أو التي لا صاحب لها .
وجوه صرف الأموال
الواجب على الإمام عند صرف الأموال أن يبتدىء في القسمة بالأهم
(۱) رواه أحمد في مسنده تحت رقم (۲۹۲) من الجزء الاول وصححه أحمد شاكر انظر تخريجه للمسند (۲۸۱/۱) وفي سنده محمد بن إسحاق صاحب السيرة قال فيه أحمد شاكر: «ثقة تكلم فيه بغير حجة». انظر تخريج السند (۱۹۳/۱) قلت: جمهور المحدثين على تحسين حديثه إذا انفرد به والله أعلم كما روى الحديث أبوداود في كتاب الإمارة باب ما يلزم الإمام من أمر الرعية انظر) عون المعبود ١٦٦/٨) بزيادة (والرجل وعياله وفي إسناده محمد ابن إسحاق أيضا. ورواه ابن سعد في الطبقات
٢٩٩/٣ عن السائب بن يزيد . (۲) جزء من الأثر السابق .
(۳) مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية ۲۷٦/٨ - ۲۷۷ وقريب منه في ٢٨ /٥٦٨ من نفس المرجع .
- ٣٥٧ -
ص ٣٥٧