الرأي الراجح وأدلة الترجيح :
وهذا هو الرأي الذي نميل إليه، ونرجحه : لما يلي :
١ - لاتفاقه مع ما حصل في بيعة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم - كما مر - فإنهم لم يشترطوا إجماع أهل الحل والعقد، ولم يحددوا الفئة الناخبة بعدد معين كما ذهب إلى ذلك أصحاب المذهب الثاني، ولم يكتفوا في المبايعة بأي عدد ممكن بل كانوا يكثرون الإستشارة واستطلاع الرأي العام - كما مر - .
۲ - وكذلك من المرجحات لهذا المذهب تحقيقه لمبدأ الشورى الذي حثّ عليه القرآن الكريم، ورغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع ـ كما سيأتي ـ فهو يتفق مع قواعد الفقة الإسلامي وما يقضي به العقل والمنطق، وإلى هذا الرأي ذهب من الكتاب المحدثين الدكتور محمد رأفت عثمان في كتابه «رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي»)، والدكتور فؤاد محمد النادي في كتابه طرق اختيار الخليفة»(۲)، والدكتور محمد فاروق النبهان في كتابه نظام الحكم في الإسلام(۳)، والدكتور محمد عمارة في كتابه الإسلام وفلسفة الحكم» (٤)
(١) ص ٢٧٤ .
(۲) ص ۱۹۳ الكتاب الأول .
(٣) ص ٤٧٥
(٤) ص ٤٤٤ .
- ۱۸۳ -
ص ١٨٣