ليس من شأنه أن يحققها، وإنما العبرة بموافقة الأغلبية (الجمهور) لأنه بموافقتهم يتحقق المقصود من السلطة العامة الممثلة فى الخليفة (1)
،
. قال الماوردي : «قالت طائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضا به عاما والتسليم لإمامته إجماعا (٢). وممن ذهب إلى هذا القول أبو يعلى في الأحكام السلطانية فقال: «أما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فلا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد، قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم : الامام» الذي يجتمع قول أهل الحل والعقد (۳) عليه كلهم يقول هذا إمام»، «قال: وظاهر هذا أنها تنعقد بجماعتهم ) .
رضي
وذهب إلى ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال : وإنما صار إماما ـ أي أبوبكر رضي الله تعالى عنه ـ بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة، ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة ) . الله تعالى عنه، لأن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية، فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة، وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك، فمن قال يصير إماما بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة ، وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط، كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو الإثنين أو العشرة يضر فقد غلط» (1) .
(۱) انظر طرق اختيار الخليفة د. (۲) الأحكام السلطانية ص ٧ .
النادي ص
.۱۹۲
(۳) الرواية السابقة بنفس العبارة إلا أنه بدل أهل الحل والعقد جعل (المسلمون) وفي هذه الرواية جعل الناشر (أهل الحل والعقد بين قوسين ثم علق عليها في الحاشية
بقوله بياض بالأصل. ولا أدري من أين أتي بها! ولعلها اجتهاداً (٤) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٣ .
(٥) سبق معنا
منه.
رواية تفيد تراجع سعد عن موقفه هذا رضي الله تعالى عنه. ص ١٤٥ .
(٦) منهاج السنة ١ / ١٤١ .
- ۱۸۲ -
ص ١٨٢