[۳۳
ملاحظات جديدة حول ظهور المماليك
۷۱
من أن يسترق ويفقد حريته إذا ما أسر نظير بقائه على قيد الحياة ؛ وإن ترك الإسلام في نفس الوقت لولى أمر المسلمين حق المن بإطلاق السراح أو قبول الفدية (١)
- ويبدو
(۱)
أن الدولة الفاطمية كانت أول دول الإسلام التي أوقعت الرق على جميع أسراها من أهل دار الحرب ، فكانت تضرب عنق الرجال والشيوخ أو تسجنهم أو تستخدمهم في أعمال السخرة ؛ أما الأطفال فكانوا ينشأوا على الإسلام ويربوا تربية إسلامية فعرفوا بـ « الترابي ) ؛ وأما النساء فكن يلحقن بالقصور الخاصة بالخلفاء والسلاطين ويعلمن الصنايع ويقمن بالخدمة في هذه القصور ؛ ويذكر المقريزى عند حديثه عن نظام الترابى ( أن الدولة الفاطمية لم يعرف عنها قط أنها فادت أسيراً من الفرنج بمال ولا بأسير مثله (۲) ) .
- وعن الفاطميين ورث الأيوبيون هذا المبدأ ، فلقد استحدث صلاح الدين في جيشه فرقة خاصة من العرب خفيفى الحركة قوامها ثلاثمائة فرد ، كانت تغير على خيام العدو ويسرقون منهم أموالهم وخيولهم ويسرقون الرجال أحياء ؛ كما كانوا يختطفون النساء والأطفال حتى من كان منهم في سن الرضاعة ويبيعونهم رقيقاً فى سوق العسكر الصلاحي ؛ وقد دَيون - أى سجلهم في ديوان العطاء - صلاح الدين هذه الفرقة الخاصة من شلوح العرب ، وأطلق عليهم اسم ( اللصوص ) ، وكان هؤلاء اللصوص يعرضون على صلاح الدين كل من يختطفوه من الفرنج، فكان يشترى بعضهم ويلحقهم بمماليكه (۳) ؛ لذلك لانستغرب وجود سوقا للرقيق فى سوق العسكر الصلاحي ، كان يباع فيه أسرى
ا
الفرنج (٤) - ولقد أوقع صلاح الدين الرق على أسرى الفرنج من الرجال والنساء ، بعد فتح الناصرة وصفورية ، بعد أن مثلوا بين يديه ثم سيقوا إلى السوق () ؛ كذلك فإنه بعد فتح بيت المقدس ، بقى من الفرنج زهاء خمسة عشر ألفا عجزوا عن دفع الفدية ) فاختصوا بمشروط الرق ) ؛ وأيضا لم يتردد صلاح الدين فى إجراء حكم الاسترقاق على مائة رجل أخرجهم أهل يافا ، على سبيل الرهينة من محتشميهم وكنودهم ومقدميهم ، مثل البطرك الكبير والقسطلان والمرشان ومن يجرى مجراهم من
(1) أنظر محمد البهى : الإسلام والرق ، الطبعة الأولى سنة ١٣٩٩ هـ / ۱۹۷۹ م ، ص ۱۷ - ۲۱ (۲) المقريزي : الخطط ، ٣ : ٣١٤
(۳) انظر ابن شداد : النوادر ص ٣٢ - ٣٣ ٤ ١٥٨ - ۱۰۹ ؛ ١٦٥ ؛ ۱۹۲-۱۹۳ ؛ وانظر العماد : الفتح ،
6
ص
٤٨١
٤٨٠
(٤)
ابن
شداد : النوادر ، ص ۳۲ - ۳۳ .
(5) العماد : الفتح ، ص ٩٣ .
(٦) العماد : الفتح ، ص ١٣٥ – ١٣٦ .
الكتاب — ص ٧١