۷۰
أحمد فؤاد سيد
- والجدير بالإلتفات أن السلاطين والأمراء المماليك ظلت صلتهم وثيقة بالتجار الذين جلبوهم وظلوا ينظرون إليهم على أنهم أولياء نعمتهم فيخرجون لاستقبالهم في موكب رسمى على مشارف القاهرة ) ( وإذا رآه قام له من بعد وأكرمه وقبل شفاعته وأعطاه ماطلب ( ) بل أسند السلطان برقوق إلى تاجره الذى جلبه مهمة البحث عن أبيه وإخوته فى بلاد الجركس والمجيء بهم إلى مصر ) .، وفى
(۳)
أحيان كثيرة كان الأمير المملوكى لعدم معرفة نسبه ينسب إلى تاجر الرقيق الذي جلبه إلى ديار الإسلام وكأنه أصبح بالنسبة له الأب الذي يُنتسب إليه
-
- وبالإضافة إلى الرقيق الذى جلب إلى بلاد الشرق الإسلامى على يد التجار ، فإنه منذ الحروب الصليبية أصبح الاسترقاق وسيلة من وسائل الردع الحربى التي استخدمتها الحكومات الإسلامية لردع الجيوش الصليبية .، رغم أن النبى فى مغازيه وفتوحاته ، لم يعمد إلى استرقاق أسراه ، كما أن تجار العبيد لم يصاحبوا قط الجيوش الإسلامية فى موجة الفتوحات الإسلامية الأولى" . فإذا كان الإسلام قد قصر منبع الاسترقاق على رق الحرب ورق الوراثة وعمد إلى رق الوراثة فحاول اذابته عن طريق عتق أمهات الأولاد من الجوارى واعتبار أبنائهم من الأحرار ، واعتبار العتق من كفارات الذنوب على أساس أن الرق فى نظر الشريعة الإسلامية - على عكس بقية الشرائع السماوية والوضعية – حالة طارئة تزول بزوال المسبب لها () ؛ فقد بقيت الحرب المنبع الوحيد للاسترقاق مع التقيد بشرطين ، أن تكون الحرب قانونية منتظمة وأن يكون القتال مع القوم الكافرين ) . ولقد استن الإسلام هذه القاعدة كعمل استثنائى رادع ، على أساس أن التكوين الخلقى والنفسى للبشر ، يلزمه الشعور بقوة العقاب ، حتى لا يقدم الإنسان على ارتكاب المحظور مرة أخرى ، وإذا كان القتل هو عقاب المعتدى ، فلا أقل
ص
=
14
(٦)
٦ : ١٠ ، ٤١ ، ٥٢ ، ٥٥ وانظر كذلك
، ص
ج
۷۳ ، ۷۱ ، ۶۹ ، ٦٨ ، ۶۲ ، ۳۱ ، ۳۰
67
(1) أبو المحاسن : النجوم ، ۱۱ : ۱۸۲ - ۱۸۳ (٢) أبو المحاسن : نفسه ، ۱۱ : ۲۲۰ . (۳) نفسه ، ۱۱ : ۱۸۲ - ۱۸۳ ، وأنظر ترجمة والد برقوق عند السخاوى : الضوء اللامع ، ٣ : ص ۱۰ – ۱۱ ؛ الفاسي :
العقد الثمين، تحقيق فؤاد سيد ، 3 : ٣٥٧ - ٣٦١
(V)
(4) أبو المحاسن : النجوم ، ۱۱ : ٣٢٤ ، حيث ينسب الأمير شيخون العمرى إلى الخواجه الذي جلبه ، واسمه عمر . (٥) أنظر أحمد شفيق باشا : الرق في الإسلام ، ص
٦١ ؛ وص ٦٦ .
(٦) نفسه ، ص ٥٤ - ٩٤ ؛ على عبد الواحد وافى :
۲۱۹ - ۲۰۰
المرجع السابق ، ص (۷) أحمد شفيق : نفس المرجع ، ص ٥٧
الكتاب — ص ٧٠