دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى أديب العربية الكبير أبي فهر محمود محمد شاكر بمناسبة بلوغه السبعين — الصفحة ٤٤٩

[10 مسألة فيما إذا كان [ في ] العبد محبة ٤٤٩ فهؤلاء أثبتوا القدرة والمشيئة والخلق ، ولكن قصروا فى إثبات الرحمة والحكمة والعدل ، وأولئك أثبتوا شيئا من الحكمة والعدل، ولكن قصَّروا فى ذلك أيضاً ، مع تقصيرهم في القدرة والمشيئة والخلق ، وإن كان كل من الفريقين لاينكر أمر الشرع ونهيه . لكن غلاة أولئك دفعوا بعقولهم كثيرا مما جاء به الشرع من الأمر والنهي ، وقالوا : هذا يخالف الحكمة المعقولة ، كما فعل إبليس وذووه . وغلاة هؤلاء دفعوا أيضا الأمر والنهي وقالوا : لو شاء الرحمن ما عبدناهم ، كما قال المشركون . وإبليس أغلظ كفرا ، ولهذا كانت بدعة أولئك أقرب إلى السنة والجماعة وهذه الأمور التى تحبها النفوس والقلوب بفطرتها هى المعروف ، والتي تبغضها هي المنكر ، فإن المعرفة هي إحساس مع محبة ، والإنكار إحساس مع بغضة . فأما ما لم يُحس بحال فلا (۱) يُعرف ولا ينكر ، ومالا يُحب ولا يبغض بحال فلا يُعرف ولا ينكر . وإذا حُدِّث الرجل بحديث فأنكره لجهله الله حرم المحرمات وهذا خلاف النص . والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون : فحرمت ، وأوجب الواجبات فوجبت ، فمعنا شيئان : إيجاب وتحريم ، وذلك كلام الله وخطابه . والثاني : وجوب وحرمة . 6 النوع الثاني : أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنا ، وإذا نهى عن شيء صار قبيحا ، واكتسب الفعل صفة الحسن الثالث : أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد : وذلك صفة للفعل . والله تعالى حكيم : علم بما تتضمنه الأحكام والقبح بخطاب الشارع . من المصالح ، فأمر ونهى لعلمه بما في الأمر والنهي والمأمور والمحظور من مصالح العباد ومفاسدهم ، وهو أثبت حكم هل يطيعه أم يعصيه ؟ ولا يكون المراد فعل المأمور بة ، كما أمر وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة . والنوع إبراهيم بذبح ابنه ، فلما أسلما وتله للجبين حصل المقصود فقداه . فالحكمة منشؤها من نفس الأمر ، لا من نفس الفعل ، وأما صفته فقد تكون ثابتة بدون الخطاب من الشرائع ثلاثة بالذبح المأمور به أنواع : وهذا النوع والذى قبله لم يفهمه المعتزلة ، وزعمت أن الامتحان أحدها : أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة ، ولو لم يرد الشرع بذلك ، كما يعلم أن العدل مشتمل الحسن والقبح لايكون إلا لما هو متصف بذلك ، بدون أمر على مصلحة العالم ، والظلم يشتمل على فسادهم ، ، فهذا النوع الشارع . هو حسن وقبيح ، وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك ، لا أنه والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم أثبت للفعل صفة لم تكن . لكن لا يلزم من حصول هذا القبح وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع . أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة ، إذا لم يرد شرع بذلك . وهذا وأما الحكماء والجمهور فاثبتوا الأقسام الثلاثة وهو مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح فإنهم قالوا : إن الصواب العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة ، ولو لم يبعث إليهم رسولا ، (1) في الأصل : ولا . ، وهو تحريف ظ ۱۱۹
الكتاب — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.