[10
مسألة فيما إذا كان [ في ] العبد محبة
٤٤٩
فهؤلاء أثبتوا القدرة والمشيئة والخلق ، ولكن قصروا فى إثبات الرحمة والحكمة والعدل ، وأولئك أثبتوا شيئا من الحكمة والعدل، ولكن قصَّروا فى ذلك أيضاً ، مع تقصيرهم في القدرة والمشيئة والخلق ، وإن كان كل من الفريقين لاينكر أمر الشرع ونهيه .
لكن غلاة أولئك دفعوا بعقولهم كثيرا مما جاء به الشرع من الأمر والنهي ، وقالوا : هذا يخالف الحكمة المعقولة ، كما فعل إبليس وذووه . وغلاة هؤلاء دفعوا أيضا الأمر والنهي وقالوا : لو شاء الرحمن ما عبدناهم ، كما قال المشركون . وإبليس أغلظ كفرا ، ولهذا كانت بدعة أولئك أقرب إلى السنة
والجماعة
وهذه الأمور التى تحبها النفوس والقلوب بفطرتها هى المعروف ، والتي تبغضها هي المنكر ، فإن المعرفة هي إحساس مع محبة ، والإنكار إحساس مع بغضة . فأما ما لم يُحس بحال فلا (۱) يُعرف ولا ينكر ، ومالا يُحب ولا يبغض بحال فلا يُعرف ولا ينكر . وإذا حُدِّث الرجل بحديث فأنكره لجهله
الله
حرم المحرمات وهذا خلاف النص .
والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون : فحرمت ، وأوجب الواجبات فوجبت ، فمعنا شيئان : إيجاب
وتحريم ، وذلك كلام الله وخطابه . والثاني : وجوب وحرمة .
6
النوع الثاني : أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنا ، وإذا نهى عن شيء صار قبيحا ، واكتسب الفعل صفة الحسن
الثالث : أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد :
وذلك صفة للفعل . والله تعالى حكيم : علم بما تتضمنه الأحكام والقبح بخطاب الشارع . من المصالح ، فأمر ونهى لعلمه بما في الأمر والنهي والمأمور والمحظور من مصالح العباد ومفاسدهم ، وهو أثبت حكم هل يطيعه أم يعصيه ؟ ولا يكون المراد فعل المأمور بة ، كما أمر
وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة .
والنوع
إبراهيم بذبح ابنه ، فلما أسلما وتله للجبين حصل المقصود فقداه . فالحكمة منشؤها من نفس الأمر ، لا من نفس
الفعل ، وأما صفته فقد تكون ثابتة بدون الخطاب
من
الشرائع ثلاثة
بالذبح
المأمور به
أنواع :
وهذا النوع والذى قبله لم يفهمه المعتزلة ، وزعمت أن
الامتحان
أحدها : أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة ، ولو لم يرد الشرع بذلك ، كما يعلم أن العدل مشتمل الحسن والقبح لايكون إلا لما هو متصف بذلك ، بدون أمر على مصلحة العالم ، والظلم يشتمل على فسادهم ، ، فهذا النوع الشارع . هو حسن وقبيح ، وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك ، لا أنه والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم أثبت للفعل صفة لم تكن . لكن لا يلزم من حصول هذا القبح وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع . أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة ، إذا لم يرد شرع بذلك . وهذا وأما الحكماء والجمهور فاثبتوا الأقسام الثلاثة وهو مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح فإنهم قالوا : إن
الصواب
العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة ، ولو لم يبعث إليهم رسولا ، (1) في الأصل : ولا .
، وهو تحريف
ظ ۱۱۹
الكتاب — ص ٤٤٩