دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى أديب العربية الكبير أبي فهر محمود محمد شاكر بمناسبة بلوغه السبعين — الصفحة ٤٤٨

٣ - العقل (القلب) ٤٤٨ محمد رشاد سالم 18 ] والقلب يعقل هذا المشهود وهذا المسموع ، فلابد من أن يعقل ما أمر الله به وأخبر ، كما لابد . أن يعقل ماشهدنا وحسسنا ، فيعقل الشهادة والغيب ، بمعنى ضبط العلم بجريان ذلك على وجه كلى ثابت في النفس لكن زَعْم أولئك أن العقل يُدرك من حسن الفعل وقبحه مافيه ملاءمة باطل ، كما أن زعم أولئك أن الشرع يأتى بحسن أو قبح لا ملاءمة فيه باطل ، فأولئك إنما نقوا ذلك لأنهم أرادوا أن يثبتوا للرب من جنس ماعقلوه فى البشر ، وأنكروا الملاءمة فى حقه والمنافرة . وهؤلاء أرادوا أن يثبتوا شرعاً محضاً مبنياً على محض المشيئة ليس فيه ملاءمة ولا منافرة ، وكلا الفريقين أنكر حقيقة محبة الله ورضاه للأفعال الحسنة ، وبغضه للمسيئين بها ، وهذا هو المعنى الذي يُعبرون عنه في حقنا : الملاءمة والمنافرة ، وإنما أتوا من جهة مافيهم من نوع تجهم) ولهذا أنكر أولئك - مع إنكارهم لهذه الصفات - أنكروا القدر ، وهو عموم قدرته ومشيئته وخلقه ، وأنكر هؤلاء مافى الشريعة من المناسبات والمحاسن التى انطوى عليها الأمر والنهي ، وأنكروا أيضا مافى خلقه ومشيئته من الحكمة والرحمة . (^) والتعديل ... وأما الطرف الآخر ... فهو قول من يقول : إن (ط - الحلبي) ١٦٢/٤ يقصد ابن تيمية بذلك المعتزلة وأمثالهم ممن يقولون الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام ، ولا على صفات هي بأن العقل وحده بدون الشرع - كاف في إدراك الحسن علل للأحكام ، بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر لمحض والقبح ، وأن حكم العقل يعنى عن الشرع ، أو أن الشرع تابع الإرادة ، لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر ويقولون : إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله ، وينهى عن عبادته - في حكمه الحكم العقل . (۲) أحمد عندهم يقول ابن تيمية في ( فصل في مسألة تحسين العقل وحده ، ويجوز أن يأمر بالظلم والفواحش ، وينهى عن البر وتقبيحه ) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية ٨ : والتقوى ، والأحكام التي توصف بها الأحكام مجرد نسبة وإضافة ٤٣١ - ٤٣٦ ، طبع الرياض ۱۳۸۱) : « فالناس في مسألة فقط ، وليس المعروف في نفسه معروفاً عندهم ولا المنكر في التحسين والتقبيح على ثلاثة أقوال : طرفان ووسط . الطرف نفسه منكرا عندهم ... ليس فى نفس الأمر . لا معروف ولا الواحد : قول من يقول بالحسن والقبح ويجعل ذلك صفات ذاتية منكر ولا طيب ولا خبيث ، ، إلا أن يعبر عن ذلك بما يلائم للفعل لازمة له ، ولا يجعل الشرع إلا كاشفا عن تلك الصفات ، الطباع ، وذلك لايقتضى عندهم كون الرب يحب المعروف لاميا لشيء من الصفات ، فهذا قول المعتزلة ، وهو ضعيف ويبغض المنكر وهذا خلاف المنصوص والمعقول ، وقد قال وإذا ضم إلى ذلك قياس الرب على خلقه ، فقيل : ماحسن من تعالى : (الله أعلم حيث يجعل رسالته) وعندهم تعلق الإرسال المخلوق حسن من الخالق ، وماقبح من المخلوق قبح من الخالق بالرسول كتعلق الخطاب بالأفعال ، لا يستلزم ثبوت صفة لا ترتب على ذلك أقوال القدرية الباطلة ، وماذكروه في التجوير قبل التعلق ولا بعده : =
الكتاب — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.