لأنهما يشهدان أن الشهيدين في أصل الملك حازا الدار والملك الذي شهدا فيه عند القاضي، وهما لا يعرفان إن كان ذلك هو الملك أم لا. ولو قالا : إن الشهيدين في الملك عينا بحضرتهما داراً، قالا : إنها التي شهدنا فيها عند القاضي لم تعمل شهادتهما في الحيازة شيئاً يقطعا أنهما حازا حتى بحضرتهما الشيء الذي شهدا فيه عند القاضي، لمعرفتهما لعين الشيء المحوز. وإن كانا لا يعرفان ملك المشهود له فهما على صحة حدود. وباشتهار علامة قال وهذا من دقيق الفقه، وقل من
يعرفه .
6.
مسئلة وفي (الطرر) الموجه من قبل القاضي للحيازة بمنزلة الموجه من قبله للإعذار، يجزىء فيه واحد عدل تنبيه : الغائب وإن كانت غيبته قريبة، فهو محمول على عدم العلم حتى يثبت عليه العلم والحاضر محمول على العلم حتى يتبين أنه لم يعلم . قاله ابن راشد .
فصل : وفي (مختصر الواضحة. وإذا قضى للرجل على الرجل بالدار أو غيرها من الأشياء، فلم يخرجه المقضى له من يد المقضى عليه حتى تقادم ،زمانه وجاز عليه بعد أن قضى له به، فذلك لا يسقط حق المقضى له ونحو هذه المسئلة في (البيان).
فصل: إذا عرف أصل دخول الحائز في الملك، مثل أن يكون دخوله بكراء، أو عارية، أو غصب، أو إعمار، فهو محمول على ذلك، ولا ينتفع بحيازته حتى يأتي بأمر محقق من شراء، أو صدقة، أو هبة، ونحو ذلك إلا أن يطول زمان ذلك جداً، كالخمسين سنة ونحوها، ويكون المقضى عليه قد أحدث بناءً، أو غراساً بحضرة الطالب، وهو ساكت من غير عذر، فذلك قطع
لحجته .
فصل وحكم تفويت الأجنبي ملك الأجنبي ببيع ونحوه وتفويت القرابة ذلك بالبيع، أو الوطء، أو العتق يفترق الجواب فيه، وفيه تفصيل بين أن يفوت الكل، أو الأكثر، أو الأقل، أو النصف. فانظر ذلك في البيان) والتحصيل) لابن رشد مستوفى .
C
الباب السابع والستون : في القضاء بشهادة العفاص والوكاء
ويجب رد اللقطة بالبينة، أو بالإخبار بصفتها من نحو عفاصها ووكائها، وهما المشدود فيه
مسئلة : قال ابن :راشد فإن لم يكن لها وعاء ولا خيط فالمعتبر صفتها الخاصة بها. فرع وفي اعتبار عدد الدنانير وسكتها ووزن الدراهم ،وسكتها قولان الاعتبار لابن القاسم، ونفيه لأصبغ .
:
.
،
فرع وفي إلزامه اليمين مع الصفة قولان ألزمه أشهب دون غيره، وترك الإلزام هو الصواب لأن اليمين لم ترد في الحديث، واستحسن اللخمي أن يُخلَّف، فإن نكل دفعت إليه . في (المتيطية). قال ابن حبيب إن نكل عن اليمين، فلا شيء له .
الجزء 02 — ص ٩٦