في الحيازة هو الهدم وللبناء والتوسع وإزالة ما لا يخشى سقوطه، لأن عرف الناس وعادتهم أنهم يأذنون للساكن في الرم وإصلاح ما وَهِيَ من الكراء، ولا يأذنون في زيادة مسكن. من اللخمي . فصل : قال ابن راشد: الاتفاق على أن مجرد الحيازة لا ينقل الملك عن المحوز عنه إلى الحائز، ولكنها تدل على الملك، كإرخاء الستر، ومعرفة العفاص والوكاء، فيكون القول قول الحائز مع يمينه إذا حازه بحضرة صاحبه، وادّعاه ملكاً لنفسه ،بابتياع أو هبة، أو صدقة، وصاحبه حاضر عالم ساكت من غير عذر على ما تقدّم بيانه .
فصل : ولا بد للمدعي على الحائز من إثبات موت مورثه إن كان يدعي أنه وَرِثَ ذلك، وملك مورثه له. وإن كان يدعي أنه ملكه، فلا بد من إثبات ملكه له قبل أن يسأل الحائز عن شيء. وهذا تقدّم الكلام عليه في أوّل الكتاب في فصل التوقيف، فانظره.
فصل: في صفة الشهادة على الحيازة وفي فقه وثائق ابن العطار : وإذا قام رجل في دار وأملاك يدعيها لنفسه أو لمورثه، وأثبت الملك لها، أو كانت في يد معترض لها، فإن توافق الطالب والمطلوب على حدودها وجب الإعذار إلى المعترض في الشهود والقضاء عليه إن عجز، والتسجيل دون حيازة الشهود لها. وإن سأل الطالب من القاضي الإنزال(۱) فيها، أو وقع تخالف في بعض حدودها حازها الشهود المقبولون ولا يكلف القاضي شهود الحيازة أن يحوزوا ما شهدوا به من الرباع ولو كان الموضع قريباً، ولكن يأمر المشهود له بالرغبة إليهما في ذلك من (معين الحكام). وإذا توجه شهود الحيازة ليحوزوا الملك، بعث القاضي معهم شاهدي عدل يحضران حيازة الشهود. وفي (الطرر) وإنما احتيج إلى مُوَجْهِي القاضي في الحيازة، مخافة أن يموت شهود الحق ويعزل القاضي أو يموت فيشهد الموجهان على الحيازة فيتم القول بهما، ولا تعمل الحيازة شيئاً حتى يقول الشاهدان بحضرة الحائزين : هذا الذي شهدنا فيه عند فلان قاضي الجماعة. وإن وقفا على العقار وعيناه ولم يقولا هذا كان جهلاً منهما ومن الحاضرين لحيازتهما، ولم تعمل الحيازة والشهادة شيئاً حتى يوقفا على هذا، ويقولا به، وتستبين به الشهادة. وقال في موضع آخر : ولا يحضر حيازة الشهيدين في الملك الذي شهدا فيه إلا شاهدان يعرفان عين ذلك الملك وحدوده، أو يكون الملك المشهود به له حدود مشهورة لا تخفى معرفتها، مثل أن يكون في القبلة منه أو ناحية غيرها فرن أو حمام أو درب، أو حوانيت، أو رحبة شرع بابه إليها وما أشبه ذللك من الأعلام المثبتة، التي يعلم الشاهدان الحيازة بالنظر فيها أنها الحدود التي قال الشاهدان في الملك عند القاضي أنه المحدود به لأن شهادة الحاضرين للحيازة لا تتم حتى يقولا : إن شهيدي الملك حازا بمحضر هما هذا الملك، وعينا هذا الحدود. فإذا لم يعرفا الملك ولا عينا الحدود لم ينتفع بمحضر هما للحيازة، لأنه إذا قال الشهيدان في الملك : هذا الملك الذي شهدنا فيه عند القاضي، والحاضران للحيازة لا يعرفانه، فهو كشهادتهما أوّلاً عند القاضي، وتكون شهادة الحاضرين للحيازة زوراً،
(۱) الإنزال فيها : أي أن يأذن له بسكناها .
الجزء 02 — ص ٩٥