تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام — الصفحة ٣٦٧

6 من أهل الفضل فإنه يعاقبه. قال القاضي أبو الوليد : هذا كما قال إن القاضي الفاضل العدل له أن يحكم بالعقوبة على من تناوله بالقول وآذاه بأن نسب إليه الظلم والجور مواجهة بحضرة أهل مجلسه بخلاف ما شهد به عليه أنه آذاه وهو غائب عنه لأن ما واجهه به من ذلك هو من قبيل الإقرار، وله أن يحكم بالإقرار على من انتهك ماله فيعاقبه ،به ويتمول المال بإقراره ولا يحكم بشيء من ذلك بالبيئة والأصل في ذلك قطع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يد الأقطع الذي سرق عقد ابنته أسماء لما اعترف بسرقته وإن كان في الموطأ فاعترف به الأقطع أو شهد عليه على الشك، والصواب ما في غير الموطأ أنه اعترف من غير شك. وإذا كان له أن يحكم بالإقرار في ماله كما يحكم به في مال غيره، كان أحرى أن يحكم بالإقرار في عرضه كما يحكم به في عرض غيره، لما يتعلق في ذلك من حق الله تعالى لأن الاجتراء على القضاة والحكام توهين لأمرهم، وداعية إلى الضعف عن استيفاء الحقوق والأحكام والمعاقبة في مثل هذا أولى من التجافي والعفو عنه وكذلك قال ابن حبيب في الواضحة). فرع وفي (مختصر الواضحة) قال فضل وسئل ابن كنانة عن القاضي يشهد أنه حكم على رجل بشهادة فلان وفلان، فينكر الشهود أن يكونوا شهدوا عنده بذلك، فقال: يرفع ذلك إلى الوالي أو إلى قاض غيره، فإن كان هذا القاضي الذي أشهد بالحكم عليه بشهادة من سمّى عدلاً مأموناً ،لزم، وإن كان غير مأمون أبطل وابتدأ فيه الحكومة التي رفعت إليه. قال فضل : وقد قاله سحنون أيضاً، وزاد: فقال: ولا شيء على الشهداء من الغرم لأنهم لم يقروا بالشهادة. مسئلة : وفي (مختصر الواضحة : إذا قضى القاضي على رجل بقضية في دين، أو في دار، أو في حق من جميع الحقوق وذكر في قضيته أن المقضى عليه عجز عما خاصم فيه، ولم ير له في حجته وجه حق، وأنه قد ضرب له الآجال، فأنكر المقضى عليه أن يكون خاصم إليه أو سمع حجته، فالقضاء له لازم وليس على المقضى له البينة أنه قد خاصمه إليه، أو رئي مختلفاً معه أو متردداً عليه. وقول القاضي على المقضى عليه بما وقع في القضية وأشهد به مقبول، قليلاً كان أو كثيراً إذا كان مأموناً، وإنما لم يلزم بقول القاضي وحده إذا شهد على رجل أنه قد دفع إليه مال يتيم عنده وما أشبه ذلك، إلا بإقرار منه بذلك عند إشهاد القاضي بذلك عليه . فصل: في اختلاف القاضي والشهود بعد الحكم. وفي (المقنع) لابن بطال قال ابن المواز في شاهدين، شهد الرجل بمائة دينار على آخر عند القاضي فقضى القاضي بالدين للمطلوب على الطالب غرمه، وكان قد كتبه في ديوانه بخط يده، أو خط كاتبه، أو لم يكتبه، فقال الشاهدان حين علما بحكمه : إنما شهدنا بالمائة لهذا على الآخر. وقال القاضي : لا ، بل شهدتما للآخر على هذا، فقال : إذا كانا عدلين فشهادتها جائزة، فإن رجع القاضي عن قوله وقال: وهمت، أو أشك، رجع فأخذ المائة ممن هي في يده فردها إلى الآخر. وإن قال : لم أشك لم يكن له أن يرجع عليه بها، وغرمها هو، لأن الشهود شهدوا بخلاف قوله وهما عدلان فيغرم مائة أخطأ فيها، والمائة التي كانت الشهادة بها، إلا أن يكون حضر القاضي قوم عدول فشهدوا بمثل ما قال القاضي، فيرجع
الجزء 02 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.