:
،
وينتظر أن يقرره ويشهد عليه، فقال: لم أقله، ثم خرج من ذلك بغير شيء، فهذا مما جعل له أن يحكم به بغير وثيقة محمولة، ولا أمر كان قبل مقعده قال فضل : بهذا قال سحنون وأباه ابن القاسم وأشهب . قال ابن راشد واختلف في حكمه بما أقر به الخصمان بين يديه، فقال مالك وابن القاسم : لا يحكم بعلمه في ذلك، وقال عبد الملك : يحكم وعليه قضاة المدينة، ولا أعلم أن مالكاً قال غيره. وبه قال مطرف وسحنون وأصبغ والأول هو المشهور. وفي (المتيطية) قال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن في مسائله : قول ابن القاسم أصح لفساد الزمان، ولو أدرك عبد الملك وسحنون زماننا لرجعا عما ،قالاه ولو أخذ بقولهما لذهبت أموال الناس وحكم عليهم بما لم يُقِرُوا به فرع ثم إذا حكم بعلمه في ذلك، فعلى قول مالك وابن القاسم، ينقضه هو كما ينقضه غيره وقال ابن الجلاب: وأما ما أقر به الخصم في مجلس الحكومة فحكم به عليه في ذلك المجلس، فلا ينقض لقوة الخلاف فيه فرع وهل يحتاج الحاكم إلى إعذار إلى الخصمين فيما شهد به الشهود عنده من إقرارهما بين يديه وفي مجلسه أم لا؟ المشهور أنه إن انعقد في مجلس الحكم مقال، وشهد به شهود المجلس عنده أنفذ ذلك على قائله ولم يعذر إليه فيمن شهد به، لكونه بين يديه وقطعه بحقيقته. فرع وإذا لم يصرح القاضي عن أسماء الشهود الذين قبلهم بزعمه وقضى بهم على المحكوم عليه، ولم يكن الحاكم مشهوراً بالعدل فسخ ذلك. وكان سحنون يذهب إلى ترك تسمية الشهود في الحكم على الغائب، لأن سحنون يرى أن يقام للغائب وكيل يدافع عنه. وفي الطرر) الأول المشهور فرع وفي كتاب (المقنع) لابن بطال : وإذا أمر القاضي بقتل رجل، أو بقطعه، أو بفقىء عينه، فقال: هذا قصاص لفلان ابن فلان وفلان ذلك حاضر يدعي القصاص، فالقاضي مصدق في ذلك كله. ولو أخذ مالاً من رجل فدفعه إلى رجل آخر فقال قضيت به عليك، أو فرق بين رجل وامرأته أو اعتق عبد رجل فقال : قضيت عليه بهذا، فهو مصدق في هذا كله وكذلك إن أمر بحد من حدود الله تعالى يقام على رجل، وقال : قضيت به عليك، أقيم عليه الحد ونفذ، وكان مصدقاً إذا كان مستحقاً للقضاء، ونزل أمره على أنه لم يترك من الاستقصاء شيئاً إلا أتى به ألا ترى أنه إذا قضى وسجل بقضية لم ينظر فيها من كان بعده من القضاة ، ، لأنه ينزله على أنه قد استقصى، ولو فسر كيف قضى فربما كان في تفسيره ما يبين خطأه، وما يرى من بعده رد ولو عزل فاتبعه أصحاب ذلك كله، فقال : قضيت به عليكم إذا كان قاضياً أو سجل قضاؤه كان القول قوله وكان مصدقاً غير مسؤول عنه . فرع : : قال سحنون وإذا كتب القاضي لرجل قضاء، فكتب في قضائه : «سألت فلاناً البينة على ما ادعى فأتاني ببينة، فقبلت علمهم وأجزت شهادتهم فإنه ينبغي أن يسميهم في قضائه ويكتب: وهم فلان وفلان»، وذلك حسن . وإن لم يكتب في قضائه ذلك لم يضر المقضى عليه قول ذلك. فرع: وإن قال : أشهدتكم أني قضيته لفلان على فلان بكذا وكذا، ولم يكتب في قضائه : وسألت فلاناً البينة على ما ادعى فأتاني على ذلك بالبينة»، فإنه يكون هذا القضاء صحيحاً ويجوز. فرع : ومن البيان والتحصيل قيل له أرأيت الذي يتناول القاضي بالكلام، فيقول له: ظلمتني، فقال : إن ذلك يختلف، ولم يجد فيه تفسيراً إلا أن وجه ما قال إذا أراد بذلك أذاه، وكان القاضي
6
٤٩
الجزء 02 — ص ٤٩