فإن هذا لا ينازعك فيه إلا أن يثبت المدعى عليه ما ذكره من ذلك، فتقف المخاصمة على حضور من تثبت له عليه الولاية. ولو قال: ليس هو لي، أو هو لمن لا أسميه، لم يمنع المدعي ذلك من تمام المحاكمة. ولو قال : هو لفلان وفلان حاضر في البلد فحضر وادعى به، فللمدعي أن يُحلف المقر له، فإن نكل حلف المدعي ،وأخذه، وإن حلف المقر له فللمدعي أن يُحلف المقر لأنه أتلفه عليه بإقراره، فإن نكل حلف المدعي وأخذ من المُقِرِّ قيمة المقرّ به، أو لو أضافه إلى ملك غائب، فإن أثبت ذلك ببينة، انصرفت الخصومة عنه إلى الغائب، وإن لم يثبت ذلك لم يُصَدِّق. وحُلِّفَ المقر، فإن نكل أخذه المدعي بغير يمين، فإن جاء المقر له فصدَّق المقر أخذه، لأن من هو بيده يتهم أن يكون أراد صرف الخصومة عن نفسه.
القسم الخامس: في بيان العمل في الإعذار والتأجيل والتلوم والتعجيز وتوقيف المدعي
فيه . وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول : في الإعذار وإرجاء الحجة للغائب والأصل في الإعذار قوله تعالى في قصة الهدهد لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذْبَحَتُهُ أو لِيَأْتِنِي بِسُلْطَانِ مُبِين) [النمل، ۲۱] وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) [الإسراء، ١٣٤] وقوله تعالى ولو أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً) الآية [طه ١٥] وقوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) [النساء، ١٦٥] ومثل هذا كثير. قال ابن سهل: والإعذار المبالغة في العذر، ومنه: «قد أُعذِرَ مَنْ أَنْذَر»، أي قد بالغ في الإعذار من تقدم إليك فأنذرك ومنه إعذار
،
القاضي إلى من ثبت عليه، يؤخذ منه فيُعذر إليه فيمن شهد عليه بذلك . مسئلة : وفي معين (الحكام وينبغي للقاضي أن لا يحكم على أحد حتى يُعذر إليه برجل أو رجلين، وإذا أعْذَر بواحد أجزأه . مسئلة : قال ابن الحاجب ويحكم بعد أن يسأله : أبَقِيَتْ لك حجة؟ فيقول: لا، فإن قال: نعم، أنظره ما لم يتبين لَدَدَه ، والمحكوم عليه أعمّ من المدَّعِي والمدعى عليه، والمتبادر للذهن هو المدعى عليه، لأنه قد تَقْوَى حُجَّةُ المدعى عليه، فيتوجه الحكم على المدعي بالإبراء أو بغيره من وجوه الحكم. وقعت هذه المسئلة في (المدونة) بضمير التثنية، فإنه قال فيها : قال مالك : وجه الحكم في القضاء إذا أدلى الخصمان بحجتيهما، وفهم القاضي عنهما وأراد أن يحكم بينهما، أن يقول لهما : أبقيت لكما حجةٌ؟ فإن قال : لا ، حَكَمَ بينهما، ثم لا يقبل منه حجة بعد إنفاذه، يعني: إنفاذ القضاء، وإن قال : نعم، بقيت لي حجة أنظره القاضي، ولم يزل على حجته عند ذلك القاضي وعند غيره، مع بقاء ولايته وبعدها، وينظر له القاضي في ذلك هو أو مَنْ وَليَ بعده، وهذا ما لم يظهر لدده، فحينئذ يعجزه . والكلام على التعجيز يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى. مسئلة : إذا حصلت التزكية للشهود فلا بد من الإعذار في المُزَكَّى والمزكي، ثم هل يعذر إليه قبل أن يسأله ذلك أو بعد أن يسأله؟ في المذهب أربعة أقوال قال ابن نافع : يقول له : دونك فجرح وإلا حكمت عليك . وقال مالك في رواية أشهب : لا يقول له ذلك، وذلك وهن للشاهد .
١٤٢
الجزء 01 — ص ١٤٢