1
به، لما في ذلك من التوريث وتزويج زوجته وإنفاذ وصاياه وغير ذلك. مسئلة : إذا ادعى رجل قبل رجل حقوقاً، وكشفه عن بعضها وسأله الجواب عما كشفه عنه، فقال له المطلوب : اجمع مطالبك كلها حتى أجيبك، لم يكن له ذلك، وله أن يطلب من حقوقه ما شاء ويترك ما شاء. وإن كان إنما قال له : هل لك في هذه القرية شيء غير الابتياع الذي قمت به علي؟ فقال له خصمه : جاوبني عن الابتياع أوّلاً ، فليس له ذلك حتى يقول له : ليس لي دعوى غير الابتياع، وحينئذ يلزم المطلوب بالإقرار أو الإنكار قال المتيطي: وهذا خلاف ما حكاه ابن أبي زمنين في التفرقة بين المواريث وغيرها، لأن المواريث لا يحاط بها فيلزم المدعى عليه الجواب على ما ادعِي عليه منها ، بخلاف غير المواريث لا يلزم المدعي عليه الجواب، حتى يجمع المدعي دعاويه كلها . مسئلة : قال محمد: من ادعى بستين ديناراً فأقر خصمه بخمسين، وأبى في العشرة أن يقر أو ينكر، فإنه يجبر بالحبس حتى يُقرّ أو يُنكر إذا طلب ذلك المدعي، فإن أصر على الامتناع والتمادي عليه حكم عليه بغير يمين قال محمد: لأن كل مدعى عليه لا يدفع الدعوى، فإنه يحكم عليه بغير يمين . قال : وكذلك المدعى عليه بِدُورٍ في يده لا يُقر ولا يُنكر، فإذا أجبر على ذلك فتمادى، حكم عليه للمدعي بلا يمين .
مسئلة : لو قال المطلوب : تقدَّمَتْ بيني وبين الطالب مخالطة، فمن أي وجه نه يدعي هذا؟ لزم القاضي أن يسأل عن ذلك الطالب، فإن بين وَجْهَ طلبه وقف على ذلك المطلوب وألزم أن يُقر أو يُنكر، وإن أبى الطالب أن يبين سبب دعواه، وادّعى نسيانه قبل ذلك منه بغير يمين والزم المطلوب أن يقر أو ينكر . وقال القاضي أبو الوليد الباجي : القياس عندي أن لا يُوقف المطلوب حتى يُخلف الطالب أنه لا يذكر ما يدعيه، إذ لعله بذكر السبب يجد مخرجاً. وإن امتنع من ذكر السبب من غير أن يدعي نسياناً، لم يُسئل المطلوب عن شيء.
مسئلة : إذا طالبت المرأة زوجها أن يقر بصداقها، ففي أحكام ابن سهل، قال أبو صالح : لا بد للمسؤول أن يُقرّ أو ينكر، ويُلزَمُ بذلك. وأما إباحة النكاح فإن قولنا في ذلك: إن كان الزوجان غريبين وتقاررا على ذلك، قُبِلَ قولهما، وإن كانا من أهل البلد لم يقض القاضي بقولها أنهما زوجان إلا عن ثبات أصل النكاح، وهذا يؤيد ما أَوْرَدْتُهُ على كلام ابن شاس في قبول دعوى الزوجية، وقد تقدم في الفروع التي تتعلق بأحكام الدعوى.
:
مسئلة : وإذا امتنع المطلوب من الإقرار والإنكار وقال أنا آتيه بوكيل يجاوبه عني، ففي ذلك ثلاثة أقوال : الإلزام بأن يُقرَّ أو يُنكر، ويقال له : قل الآن ما تريد أن تأمر به وكيلك. قال أبو الأصبغ بن سهل : وهو الصحيح عندي. وقال ابن الهندي يُمكنُ. والثالث: التفرقة، فإن كانت الدعوى قريبة المعنى أمر بالجواب، ثم وكُل، فإن أبى حمل عليه الأدب، وإلا فله ذلك وبه العمل، فصل : لو ادعى على رجل بملك، فكان إنكاره بإقرار به لغيره، كقوله : ليس لي فيه شيء وإنما هو وقف على الفقراء، أو على ولدي، أو هو لطفل سماه ، فيقال للمدعي : أثبت أنه لك،
١٤١
الجزء 01 — ص ١٤١