تغيب وتوارى ) . وقمع الجريمة يقصد به ضبطها والسيطرة عليها وتغييبها حتى تصبح أثراً بعد عين (۲).
وليس معنى هذا أنّ الشدّة والبطش لازمان لقمع جميع أنواع الجرائم، بل تقمع كل واحدة بما يتناسب مع حالها وحال أطرافها، فالشدة في موضع الشدّة، واللين في موضع اللين.
وتُعدّ هذه الوظيفة من أهم الوظائف القديمة المعروفة لولاية الشرطة، ومع أنها لا تبدأ إلا بعد حصول الجريمة، فإنّ لها أثراً فعالاً في منعها قبل وقوعها، فإذا عرف المجرم أنه لن يفلت من يد العدالة مهما حاول الهرب أو إخفاء شخصيته أو جريمته ، فإن ذلك سيدفعه - غالباً - إلى الإحجام عن القيام بها .
وحديثنا عن قمع الجريمة هنا يبدأ من العلم بوقوعهـا وحتى تقديمهـا للقضاء (۳) حسب التسلسل الآتي :
العلم بوقوع الجريمة
يأتي في المقام الأول ، ويتوقف عليه اتخاذ باقي إجراءات القمع، ويحصل هذا
(۱) ورد ذلك في حديث عائشة والجواري اللائي كن يلعبن معها : فإذا رأين رسول الله صلى الله عليه وسلم انتمعن أي تغيّين ودخلن في بيت من وراء ستر. (انظر : لسان العرب ، مادة (قمع)، ج ۸، ص ٢٩٤).
(۲) أنظر إدارة الشرطة في الدولة الحديثة ، ج ٢ ص ٨٥٩ .
(۳) سأقصر الحديث عن القمع إلى هذه المرحلة مع أنّ إيقاع العقاب بالمجرم أحد وسائل القمع، وذلك لأن الحديث عن القضاء، سيخرج بنا عن نطاق البحث، أمـا تنفيذ العقوبات فسنتحدث عنه فيما بعد (ص (٤٢٨) ، ويلاحظ أن الفقهاء يفرقون بين ثلاث مراتب في الدعوى، المرتبة الأولى الثبوت المرتبة الثانية : الحكم، المرتبة الثالثة : التنفيذ .
:
C
(انظر: الفروق ، ج ٤ ، ص ٩٩ . علم القضاء لأحمد الحصري ، ج ١ ص ١٥ ) .
٤١٣
ص ٤١٣