تسفر عن القبض على الجناة، أو تطويق آثار الجريمة، وربما كانت الأموال والجهود المبذولة لمنع الجريمة ابتداءً أقل بكثير من تلك المبذولة بعد وقوعها . ومنع الجريمة قبل وقوعها، يدلّ على أن رجل الشرطة لا يجلس بالمرصاد للناس كي يقعوا في الجرائم فيشفي غليله بإيقاع العقوبات عليهم، بل هدفه وقاية الناس ووقاية المجتمع من آثار الجريمة .
وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زرع بذور الحبّ والثقة في قلوب الناس لرجال الشرطة، فيساعدونهم على أداء واجباتهم، وهذه المساعدة ضرورية جداً لنجاح الشرطة في القيام بمهامها الشاقة (١).
المطلب الثالث
قمع الجريمة (*)
القمع : در قمع، بمعنى أذل وقهر، وجاء اللفظ في الحديث بمعنى
(۱) راجع ما سبق، ص ٢٩١ وما بعدها .
() يطلق أكثر الباحثين المعاصرين في مجال الشرطة والقانون الجنائي اصطلاح الضبط القضائي أو الوظيفة القضائية على المرحلة التي تلي ارتكاب الجريمة وتسبق المحاكمة، ويباشر إجراءات هذه المرحلة موظفون مختصون يطلق عليهم اسم مأموري الضبط القضائي قد يكونوا من داخل أو خارج الشرطة . والحقيقة أن هذه التسمية غير دقيقة من الناحية الفقهية، لأن القضاء يتطلب مجلس قضائي ومدعي ومدعى عليه وخصومة وبينة ... الخ . في حين أن هذه المرحلة تشمل جمع الأدلة بصورها المختلفة والمعاينة والمراقبة والتفتيش والحبس ونحو ذلك من الإجراءات التي تتخذ ضد المتهم، دون أن يملك فيها حرية الدفاع عن نفسه، كما هو الشأن أمام القضاء . ولعل من المناسب أن يطلق على هذه المرحلة مرحلة التحقيق، ويطلق على من يباشرها لقب
محقق .
انظر: القرافي الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، ص ٦ . الطرق الحكمية ، ص ١٦ . التنظيم القضائي في المملكة ص ٦٧ . جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ج ٤ ، ص ٥٠٦ . إدارة الشرطة في الدولة الحديثة، ج ١ ص ١٢٥ ، ج٢، ص ٨٦٦ . الموسوعة الشرطية ، ص ۲۷۷
٤١٢
ص ٤١٢