يُحد للقذف. ثم يُخبسُ . فإذا برأ أقيم عليه الحدود، حداً بعد حَدٌ. وجُعِلَ حد
الخمر أخرها).
(٥٦٨) واختلفوا في إقرار الأخرس بالزنى بإشارة، أو كتاب .
فمذهب الشافعي أن إقراره مقبول بذلك".
وقال الكوفي : لا يُؤاخذ به، لأنه لا يتكلم ) .
(٥٦٩) واختلفوا في الرجل يُقِرُّ أنه زنى بهذه المرأة بعينها وتقول المرأة
ما زنى بي، ولكنه تزوجني . أو تقول : لا أعرفَهُ. ففي قول الشافعي وأبي ثورٍ على الرجل الحد بإقراره».
وقال الكوفي ومحمد يُحدُّ ولا مهر لها. وقال أبو يوسف يُدرأ عنه الحد،
ويلزم لها المهر إذا قالت .
عليها. وبحدٍ. فروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام
يُضْرَبُ الرجل قياماً والنِّساء قعوداً).
(۱) :أنظر المبسوط ۱۰۱/۹ واختلاف الفقهاء للطحاوي / ١٥٥ .
(۲) انظر : مغني المحتاج ١٥٠/٤ .
(۳) انظر: المبسوط ۹۸/۹
أنه قال :
(٤) أنظر : مغني المحتاج ٤ / ١٥٠ وقال أنه يُقر بالزنى . وقاذف فيلزمه . الزنى وحذف
القذف .
(5) أنظر : المبسوط ٥۲/۹ إلا أنه قال : لم يُحد الرجل في قول أبي حنيفة، ويُحد عند أبي يوسف ومحمد. وبذلك قول محمد موافق لقول أبي يوسف وليس لقول أبي حنيفة . كما لم يتطرق صاحب المبسوط إلى ذكر المهر. وأنظر شرح فتح القدير ١٥٢/٥ إذا وافق المبسوط فيما ذكره. وزاد عليه ذكر المهر. وأنظر : اختلاف الفقهاء للطحاوي / ١٥٣ إذ قال لاحد عليه. وقال ابو يوسف ومحمد الشافعي يُحد.
(٦) بياض.
(۷) أنظر : مصنف بن أبي شيبة - كتاب الحدود - ١٤۸/۱۰ إلا أنه روى أن عليا ضرب رجلا وهو قاعد. وهذا معناه خلاف ما أورده المؤلف عن الإمام علي رضي
الله عنه .
٤٨٨
ص ٤٨٨