أدب القاضي — الصفحة ٤٨٧

وقال الكوفي : إذا شهد الشهود على زنى قديم أخذَهُ بشهادتهم، ولم أخذه إذا أقر بزنى قديم خلا بِـهِ وإن شهدوا عليه بسرقةٍ أو شرب خمر بعد حين لم يُقطع، ولم يُحد. وضمن السرقة ولو أقر بسرقة بعد حين قُطِعَ . ولو أقر بشرب خمر بعد حين لم يُحد) . وبه قال أبو يوسف). وقال محمد بن الحسن يُقطع ) . (٥٦٧) واختلفوا في حدودٍ تُجْمَعُ على الرجل فيها القتل. فقال مالك : يأتي على كُلِّها القتلُ. إلا حد الفَرْيَةِ. فإنها ثابتةٌ عليه يُؤخذ به قبل القتل ) . وقال الشافعي إذا اجتمعت على رجل حدود وقتل. بدىء بحدِ القذف ثمانين. ثم يُجْبَسُ. فإذا برأ. جلدَهُ حُد في الزنى مائة جلدة. ثم يُحبَسُ . فإذا برأ جِلْدَهُ قُطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. لقطع الطريق. فكانت يده اليمنى للسرقة، وقطع الطريق معاً. ثم قُتِلَ قوداً. فإن مات في الحد الأول . سقطت عنه الحدود كلها . وفي مَالِهِ دية النفس ) . وقال الكوفي : إذا أقرّ بالزنى أربع مراتٍ وأقر بالسرقة وشرب الخمر والقذف، وفقؤ عين. بُدِأ فأقْتُصَّ من العين. فإذا برأ أخرجه من الحبس . ثم .٣١٣/٢ = (1) أنظر : المبسوط ٦٩/٩ إلا أنه قال : ترد الشهادة ولا يؤخذ بها . وشرح فتح القدير ٥٦/٥، قال رد الشهادة في الحدود وقبول الاقرار بما سوى الشرب. وما جاء في المصدرين خلاف ما ذهب إليه المؤلف. وأنظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي / ١٥۲ إذ قال : قال أصحابنا في شهود شهدوا بعد حين بسرقة أو شرف خمر، أو زنا ، قال لا يُحدُ في شيء من ذلك وإن أقر بذلك بعد حين أخذته إلا بالشرب، وقال محمد يؤخذ بالشرب. (۲) انظر: شرح فتح القدير ٥٦/٥. (۳) أنظر : شرح فتح القدير ٥٦/٥ . (٤) أنظر المدونة الكبرى ، ٣٨٥/٤ والقوانين الفقهية / ٢٤٧ . أنظر: المجموع شرح المهذب ۱۱۵/۲۰ ومغني المحتاج ١٨٤/٤ . (0) ٤٨٧
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.