أدب القاضي — الصفحة ٤١٣

(٤٤٩) وإن كان) الدعوى في حَدٌ قَذفٍ، أو تعزير، أو ما يجب فيـه قصاص (۲) في نفس ، أو جراح . وأقـام (۳) شاهدين فلا خلاف بينهم على أن لا يكفل . ولكن المشهود عليه يُحِبَسُ (٤) (٤٥٠) واختلفوا إن أقام شاهداً، فقال الكوفي : يُحبس. وقال : أبو يوسف ومحمد (): يُكفل ولا يُحبس). وللشافعي ، قولان: أحدهما: أن يُحبَس المشهود عليه. والآخر لا يُحبس، ولا يُكْفَل، وهذا أصحهما عندي، والله أعلم. قلته تخريجاً. (٤٥١) واتفق الشافعي والكوفي على أنه إذا أراد الذي عليه الدين إلى أجل ، سفراً بعيداً، فأراد غريمه منعه لبعد سفره وقُرب أجله. أن يأخُذ منه كفيلاً. لم يكن لَهُ إلى مَنْعِه من سَفَرِه ، ولا إلى أخذ الكفيل منه سبيل؟ (۱) في نسخة (ب) كانت . (۲) في نسخة (ب) من . (۳) في نسخة (ب) فأقام . (٤) انظر أدب القضاء للحموي / ٢٦٨ . (٥) في نسخة (ب) بزيادة: واحداً. (7) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة ٢٩٤/١ . (۷) في نسخة (ب) بزيادة ابن الحسن . (۸) انظر : روضة القضاة وطريق النجاة ٢٩٤/١ . (۹) في نسخة (ب) ناقص : أن . (۱۰) انظر : روضة القضاة وطريق النجاة ،٩٥/١ ، وأدب القضاء للحموي / ٢٦٨ .
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.