أدب القاضي — الصفحة ٤١٢

مَالاً ) في الذمة إذا شهد عليه شاهدان أو رجل وامرأتان ولم يعرفهم القاضي . فأراد أن يسأل عن عدالتهم. كان للمُدّعي أخذ الكفيل. قـالـه الكوفي نصاً ، وقلته على مَذهَبِ الشافعي تخريجاً على ما قال في العبد. يدعي على سيده العتق . وأقام شاهدين. وسأل أن يُحال بينه وبين السيد إلى أن يسأل عن العدالة. كان له ويُؤاجَرُ ) . وينفق عليه من أَجْرَتِه . (٤٤٨) قال : وإن أقام شاهداً واحداً ففيها قولان، أحدهما : يُعدَلُ والآخر، لا يُعدل . وإن أقام شاهِداً واحداً. وقال أنا أُقيم أخر. فخذوا لي منه كفيلاً. فمذهب الشافعي في ذلك على قولين: أحدهما، يُؤخذ منه الكفيل. والأخر. لا يُؤخذ). قلته تخريجاً على ما قاله في مسئلة العبد. وفيه قول آخر. وهو أن أخذ الكفيل بكل حال باطل لأنّ كفالة النفس لم تثبت بكتاب ()، ولا سُنَةٍ، ولا إجماع ، ولا قياس على نظير. ولا تَشبَهُ ضمان المال. لأجمـاعِهم على أن المكفول ببدنه إذا مات بطلت الكفالة ولا شيء على الكفيل. فيقال) للمدعي لازمه إن أردت حتى ينظر القاضي في العدالة وبه قال أبو ثور؟ وإن أقام شاهداً واحداً . (۱) في نسخة (ب) مال. (۲) في نسخة (ب) قال ذلك . (۳) انظر : روضة القضاة وطريق النجاة ٢٩٥/١ . (٤) في نسخة (ب) ويُؤجر . (٥) في نسخة (ب) بزيادة يشاهد . (٦) في نسخة (ب) بزيادة منه . (۷) في نسخة (ب) في كتاب . (۸) في نسخة (ب) بزيادة وقال الكوفي وصاحباه لا يعدل . (۹) في نسخة (ب) ويقال . (۱۰) انظر: الأم ۲۰٤/٣ وروضة الطالبين ۳۱/۱۲ إلا أنه نقل عن القفال قوله : لا يلزمه إعطاء الكفيل لكن للحاكم أن يطالبه إذا رأى . (۱۱) لم أقف على قوله : في كتاب فقه الإمام أبي ثور، ولا في غيره من المصادر التي تيسر لي الاطلاع عليها . ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.