قال في حُدُودِ الله تعالى . أحدهما : أنها مقبولة. والثاني أنها غير مقبولة وقد
بيّنته ) . إنّ هذا أصحَهُما لدرىء الحدود بالشبهات .
(٣٥٣) واتفق الشافعي والكُوفِيُّ: على أنها لو شهدا على شهادة رجُل وجرحَاهُ بعد جُرْحِها. لم يقبل ) [ القاضي] شهادتيها على شهادته". (٣٥٤) واختلفوا إذا لم يُعدِلا من شهدا على شهادته ولم يُجرحا . فقال الشافعي : قبل الحاكم مِنهُما وسأل عن عدالة المشهود على شهادته). وقال () ابن أنس : لا يقبل منهما حتى يُعَدِّلاه (۳) (۸) . قال : محمد بن الحسن) .
(٣٥٥) واتفق الشافعي والكوفي، إذا عدلاه: فمذهب الشافعي ) : ان ينظر القاضي في الشاهدين . فإن كانا في موضع يسألهما القاضي عن العدالة. اكتفى بتعديلها. وإن كانا ،عدلين، ولم يكونا في موضع من لأن ( عن التعديل. لم يكتف بقولهما . حتى يسأل عن عدالة المشهود على
(۱) في نسخة (ب) بينا
(۲) في نسخة (ب) بزيادة القاضي . بعد يقبل وهو الصواب . (۳) انظر : نهاية المحتاج ٣۰۸/۸ والمبسوط ١٣٩/١٦ . (٤) في نسخة (ب) يجرحاه .
(0)
انظر: مختصر المزني بهامش الأم ٢٥٨/٥ ومغني المحتاج ٤٥٦/٤،
(٦) في نسخة (ب) بزيادة مالك .
في نسخة (ب) يُعدلا .
(۸) انظر الكافي لابن عبد البر ٩٠٣/٢
(۹) في نسخة (ب) ناقص محمد بن الحسن وهو الصواب لأن العبارة لا محل لها الا ا سقط كأن يريد أن يقول قال به محمد بن الحسن وسقطت كلمة [به].
(١٠) في نسخة (ب) عدلا .
(۱۱) في نسخة (ب) بزيادة والكوفي ولعل الصواب ما في الأصل . (۱۲) في نسخة (ب) يسألهما ولعله الصواب.
۳۲۱
وقع فيها
ص ٣٢١