أدب القاضي — الصفحة ٣٢١

قال في حُدُودِ الله تعالى . أحدهما : أنها مقبولة. والثاني أنها غير مقبولة وقد بيّنته ) . إنّ هذا أصحَهُما لدرىء الحدود بالشبهات . (٣٥٣) واتفق الشافعي والكُوفِيُّ: على أنها لو شهدا على شهادة رجُل وجرحَاهُ بعد جُرْحِها. لم يقبل ) [ القاضي] شهادتيها على شهادته". (٣٥٤) واختلفوا إذا لم يُعدِلا من شهدا على شهادته ولم يُجرحا . فقال الشافعي : قبل الحاكم مِنهُما وسأل عن عدالة المشهود على شهادته). وقال () ابن أنس : لا يقبل منهما حتى يُعَدِّلاه (۳) (۸) . قال : محمد بن الحسن) . (٣٥٥) واتفق الشافعي والكوفي، إذا عدلاه: فمذهب الشافعي ) : ان ينظر القاضي في الشاهدين . فإن كانا في موضع يسألهما القاضي عن العدالة. اكتفى بتعديلها. وإن كانا ،عدلين، ولم يكونا في موضع من لأن ( عن التعديل. لم يكتف بقولهما . حتى يسأل عن عدالة المشهود على (۱) في نسخة (ب) بينا (۲) في نسخة (ب) بزيادة القاضي . بعد يقبل وهو الصواب . (۳) انظر : نهاية المحتاج ٣۰۸/۸ والمبسوط ١٣٩/١٦ . (٤) في نسخة (ب) يجرحاه . (0) انظر: مختصر المزني بهامش الأم ٢٥٨/٥ ومغني المحتاج ٤٥٦/٤، (٦) في نسخة (ب) بزيادة مالك . في نسخة (ب) يُعدلا . (۸) انظر الكافي لابن عبد البر ٩٠٣/٢ (۹) في نسخة (ب) ناقص محمد بن الحسن وهو الصواب لأن العبارة لا محل لها الا ا سقط كأن يريد أن يقول قال به محمد بن الحسن وسقطت كلمة [به]. (١٠) في نسخة (ب) عدلا . (۱۱) في نسخة (ب) بزيادة والكوفي ولعل الصواب ما في الأصل . (۱۲) في نسخة (ب) يسألهما ولعله الصواب. ۳۲۱ وقع فيها
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.