أدب القاضي — الصفحة ٣٢٠

مع إتفاقهم على أن (۱) لا يجوز أن يشهد رجل على رجل . بألف درهم. ثُمَّ يشهد مع آخرٍ على شهادة شاهد ثاني بهذا الألف) . (٣٥٠) واختلف الشافعي والكوفي في شهادة رجل وامرأتين على شهادة شاهد: فقال الشافعي : لا أقْبلُ شهادة النساء بحال على شهادة رجُل ، ولا على شهادة امرأة(۳). وقال الكوفي وصاحِباهُ : لو شهِدَ شاهدٌ وامرأتان على شهادة رجلين. أو على شهادة امرأة قبلتها. ولا أقبل أقل من ذلِكَ). (٣٥١) واتفق الشافعي والكوفي على أنّ الشهادة على الشهادة في أنّ القاضي قد حدّ فُلاناً. جايزة. قلته على مذهب الشافعي تفريعاً. لأنه قبل (1) الشهادة على الشهادة في كلِّ حق لآدمي ) . وإن كان حداً وهذه الشهادة في حق لأنَّه . إسقاط حدّ عنه . وقال ) الكوفي نصاً) . آدمي (٣٥٢) واختلفا ) في الشهادةِ على الشهادةِ في إحصان من ثبت عليه (١٠) الزنا. فأجَازَها الكُوفِيُّ (۱۱) وخرجته (۱۳) في مذهب الشافعي على قولين. كما (۱) في نسخة (ب) أنه (۲) انظر: مغني المحتاج ٤٥٥/٤ وأدب القضاء للحموي /٣٧٢. انظر: الأم ٤٤/٧ ومغني المحتاج ٤٥٤/٤ . (٤) :انظر تبيين الحقائق ٤/ ۲۳۹ وروضة القضاة وطريق النجاة ٢٦٦/٢ . (5) في نسخة (ب) للآدميين . (٦) في نسخة (ب) بلفظ : بني آدم لأنها . (۸) في نسخة (ب) قال . انظر المبسوط ١٣٩/١٦ . (۹) في نسخة (ب) واختلفوا . (۱۰) في نسخة (ب) بزيادة حد. (۱۱) انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي . (۱۲) في نسخة (ب) وخرجتها على . ۳۲۰
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.