أدب القاضي — الصفحة ٢٤٤

الخصومة بإقراره . قاله ابنُ سُريج تخريجاً ) . وإن رام المدعى عليه يمين الوكيل في ذلك لم يحلف . قلته تخريجاً. لأنّ الشافعي قال نصاً ليس على الوصي . يمين إذا لم يكن وارثاً. وكذلك لو أقر الوكيل بالعزل لزم الإقرار. ولو أراد المدعى عليه استحلافه (۳) لم يحلف . قلته تخريجاً، لأني لو كلفته لادعى عزله بعد اليمين ورام استحلافه ثانياً. فلا يُتوصل الى حكم بالوكيل أبداً . (٢٥٨) وكذلك الوصي وولي () المحجور ) ، والقيم مثل الوكيل في هذه المسائل كلها. ولو أقر الأب أنّ ابنه الصغير الذي في حجره قد صار بالغاً رشيداً. خرج من خصومة من رافعه القاضي عن إبنه .وإن رام المدعى عليه استحلاف الأب على ذلك. والأب مُنكر. لم يخلف. وكذلك كُلُّ من ادعي عليه أنه بالغ . فأقر . والحالُ مُشتَبِه) قبل ، وإِنْ أَنكَرَ . (۹) (۱۰) قال الشافعي : فالقول قوله . يعني بلا يمين عليه لأنه لو حلف بحكم بصغره، وإبطال يمينه ولو أنَّ امرأة إدعت على زوجها أنه ارتد عن الإسلام. فإن كان ذلك قبل الدخول حلف الرجل إذا أنكر أن يكون ارتد؟ وإن كان ذلك بعد الدخول سأل القاضي المرأة هل انقضت عِدَتُها منذ أرتد . فإن قالت (۱) في نسخة (ب) ناقص : تخريجاً. (۲) انظر: روضة الطالبين ٣٩/١٢ . (۳) في نسخة (ب) احلافه . (٤) في نسخة (ب) ناقص وولي (٥) في نسخة (ب) بزيادة عليه . (٦) في نسخة (ب) بزيادة بالوقف . (۷) في نسخة (ب) بزيادة: الصغير. (۸) في نسخة (ب) مشتبهة . (۹) في نسخة (ب) ناقص : يعني . (۱۰) في نسخة (ب) بلفظ لو حلف بحكم . (۱۱) في نسخة (ب) بزيادة عن الاسلام . ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.