أدب القاضي — الصفحة ٢٤٣

القاضي لزِمَهُ. وإن أنكر فلا يمين عليه. قاله الشافعي والكوفي نصاً). وكذلك لَـو ادعى عليه أنك قتلت ولدي أيام قضائك عمداً. فقال قتلته لما وجب عليه من القصاص، وتوجه عليه قضائي. وأنكر المدعى أن يكون بقضائه قتله. كان القول قول القاضي، ولا يمين عليه . قلته تخريجاً . (٢٥٥) قال) : القاضي أبو علي (۳) يلزمُ القاضي في ذلك البينة كما لـو ادعى عليه أيام قضائه إلا أن يدعي المدعي أنه قتله أيام قضائه بحكم ظلم . . فالقول قوله، ولا يمين عليه (٢٥٦) قال). وكذا الشاهد إذا حكم القاضي بشهادته بطلاق أو قتل ، أو عتاق. فادَّعى المحكوم عليه على الشاهد أنه شهد عليه في ذلك بزُورٍ. فإن أقر به الشاهد أخذ بإقراره . وإن أنكر. لم يكن عليـه يمـيـن. قلتـه تخريجاً ). (٢٥٧) وكذا الشاهد إذا أقر على نفسه بما يخرجه قبل إنفاذ الحكم بطلت شهادته. وإن رَامَ المشهود عليه يمينه بذلك لم يحلف . ولو أقر الوكيل في دار. أوشي بعينه أدعى أنَّ ذلك للمدعى عليه، وأن لا حق فيه لموكله . خرج من . (۱) انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للجصاص / ٣٦٣/ وروضة الطالبين ٣٨/١٢ إذ قال : يحلف أم يصدق بلا يمين وهو الأصح . (۲) في نسخة (ب) ناقص : قال القاضي أبو علي يلزم القاضي في ذلك البينة كما لو ادعى عليه ابرام قضائه. إلا أن يدعي المدعي أنه قتله أيام قضائه بحكم ظلم. فالقول قوله، ولا يمين عليه . (۳) أبو علي الزجاجي تقدمت ترجمته في الدراسة عنه . (٤) في نسخة (ب) ناقص : قال . (٥) في نسخة (ب) وكذلك . (٦) في نسخة (ب) أو عنق . (۷) في نسخة (ب) ناقص : قلته تخريجاً . (۸) في نسخة (ب) وكذلك . ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.