أدب القاضي — الصفحة ١٤٣

6(0) وأما أهل العهد الذين أخذتْ منهم الجزية. فإن ادعى على أحدٍ منهم(1) مسلم وجب على الحاكم أن يحكم عليه رضي بحكمهم أو لم يرضَ . (٩٥) وإن ادعى عليه مُستَأمَنُ ، أو ذمي من غير أهل ملّته . لا يرضى بحكمهم . فالإمام في ذلك بالخيار . إن شاء حكم بينهم. وإن شاء أعرض عنهم . فإن أراد أن يحكم بينهم .. كان له الحكم رضي الخصم ) يحكمنا أو لم يَرْضَ ، وإن كان الذي استعدى عليه ،ذميّاً مِثله من أهل مِلته، فالإمام بالخيار. إن شاء حكم وإن شاء لم يَحْكُمْ . فإنْ أَرَاد أنْ يحكُم ففيه (3) قولان: أحدهما: يحكم عـلـيـه وإنْ لم يَرْضَ بِحْكمنا . فإنْ جاءَت إمرأة رجُلٍ مِنْهُم تَستعدي على زوجها، أنَّه طلقها، أو آلى منها، أو تظاهر). حكمت عليهم حكمي على المسلمين. وامرأته في الظهار لا يَقْرِبُها حتى يُكفّر بعتق رقبةٍ مُؤْمِنَة ) . ذلك والقول الثاني : أن لا يحكم بينهم ولا يعترض القاضي في شيء من على زوجها. إلا إذا رضيا جميعاً بحُكمنا . وأحبُّ إلي أن لا يحكم. فإن أراد القاضي أنْ يَحْكُم بَيْنها إذا رضي الخصمان : قال: لهما أن ينظر فيه. إني إنما أحْكُمُ بينكم بحكمي بين المسلمين وشهادة عدول من المسلمين. وأحرم بينكم ما يَحْرُمُ على المسلمين من الربا وثمن الخمر والخنزير. واحْكُمُ في دية (۱) في نسخة (ب) على أحدهم . (۲) انظر: الأم ١٣٠/٤ . (۳) في نسخة (ب) ناقص : بينهم . (٤) في نسخة (ب) ناقص الخصم. (0) في نسخة (ب) بزيادة به . (٦) في نسخة (ب) ففيها . (۷) في نسخة (ب) بزيادة «إن» قبل يحكم. (۸) في نسخة (ب) ظاهر. (۹) انظر: الأم ١٣٠/٤
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.