أدب القاضي — الصفحة ١٤٢

الذميين إلى القاضي وأبى الآخر. أتي به، وحكم بينهم بحكم الإسلام". وقال الأوزاعي : لا يحكم بين الكافرين حتى يجتمعا على الرضا. إلا في المستأمنين . فإنه إذا جاء أحدهما حكم على الآخر). وقال الشافعي في كتاب (۳) الشاهد واليمين. لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وداع يهود كافة على غير جزيّة. وفيهم نزل قول الله عز وجل : فإن جَاؤُكَ فَأُحكم بينهم أو أَعْرِضْ عَنْهُم ) . أن من (٦) (۹۳) ولم يُقروا على أن يجري عليهم الحكم. هذا نص قــوله. يعني وادعة الإمام على غير جزية. ولم يشترط عليهم الحكم فلا يحكم بينهم . إلا إذا اجتمع الخَضْمان على الرضا بحكمنا ) . فإذا رضينا. فالقاضي في ذلك مُخيّر إن شاء حكم. وإن شاء أعُرَض ) . فإن حكم لم يحكم بينهم. إلا بحكم الأسلام، وشهود مسلمين) . وبعد أن يصِفَ لهُمُ أحكام الإسلام في ذلك . قبل أن ينظر في دعواهما . (٩٤) . وإن كان (١٠) شرط الحكم عليهم حكم إذا جاء أحدهم متظلماً. وإِنْ لم يرضَ بهِ الآخر. (۱) انظر: القوانين الفقهية لابن جزي /١٩٦. (۲) انظر فقه الامام الاوزاعي ٣٥٢/٢ . (۳) أحد كتب الام ٢٧٣/٦ . (٤) سورة المائدة : آية ٤٢ . (0) انظر: الأم ٣٩/٧ . (6) في نسخة (ب) بزيادة: «الإمام» بعد عليهم . (۷) في نسخة (ب) بحكمه . (۸) انظر: الأم ۳۹/۷ . إلا أن الشافعي قال : أحب إلينا أن لا يحكم. (۹) في نسخة (ب) المسلمين . (۱۰) في نسخة (ب) بزيادة: «قد» قبل شرط . ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.